الصناعة المصرية تفتح بوابة تمويل جديدة.. شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول لدعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة.

كتبت منال ذكى

في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج، عقد خالد هاشم اجتماعا مع وفد بنك أبوظبي الأول. مصر برئاسة السيد أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تمويل المشروعات الصناعية، وتوسيع التعاون مع هيئات وزارة الصناعة لتيسير حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وتناول اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب دعم المشروعات التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف رفع عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى 30 مطورا خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التنمية الصناعية وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مختلف المناطق الصناعية.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في أدوات تمويل الصناعة ويفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع في دعم الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تضع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الصناعي وخلق فرص العمل، موضحا أن العمل جار على تطوير آليات تمويل مبتكرة تضمن وصول الدعم المالي إلى هذه المشروعات بكفاءة أكبر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بدور محوري في المرحلة المقبلة بعد تطويره، ليصبح العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الرئيسي للجهات التمويلية والمصرفية، بما يساهم في توجيه التمويل نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على أهمية خفض تكلفة التمويل الصناعي باعتبارها أحد أهم عوامل تعزيز القدرة التنافسية، مع دراسة أدوات تمويل أكثر مرونة، ووضع آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير داخل القطاع الصناعي.
من جانبه، أعرب السيد أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر عن تقدير البنك للتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي في مصر، مؤكدا حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لتمويل المشروعات الكبرى والمبادرات التي تستهدف دعم النمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين القطاعين العام والمصرفي، بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التنمية الصناعية وتسرع من وتيرة التوسع الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.