أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً شاملاً يضع النقاط على الحروف لمزاولة عمليات “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع” (Short Selling)، بهدف رفع سيولة البورصة المصرية وتوفير أدوات تداول أكثر عمقاً وشفافية.
أبرز ملامح المنظومة الجديدة:
إشراف مركزي: جميع عمليات الإقراض ستتم عبر نظام مركزي تشرف عليه شركة مصر للمقاصة لضمان الرقابة اللحظية والعدالة في تنفيذ الطلبات.
ضمانات قوية: أُلزم المستثمر المقترض بتوفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، مع إعادة تقييم يومية للضمانات وفقاً لأسعار الإغلاق.
آلية الـ Margin Call: في حال انخفاض الضمانات إلى 140%، يُلزم المستثمر برفعها للنسبة الأصلية خلال يومي عمل، وإلا سيتم رد الأسهم تلقائياً.
اشتراطات لشركات السمسرة: وضعت الهيئة معايير دقيقة للشركات الراغبة في تقديم الخدمة، تشمل:
الملاءة المالية: حد أدنى 5 ملايين جنيه لمزاولة النشاط، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بينه وبين الشراء بالهامش (Margin).
الكفاءة الفنية: ضرورة وجود إدارة متخصصة تضم 3 خبراء مؤهلين ونظم محاسبية متطورة.
النزاهة: خلو سجل الشركة من أي مخالفات أو أحكام قضائية خلال آخر 6 أشهر.
حماية السوق والمقرضين: لضمان الاستقرار، حدد القرار سقفاً للإقراض لا يتجاوز 25% من الأسهم حرة التداول لكل شركة، مع ضمان احتفاظ الملاك الأصليين (المقرضين) بكافة حقوقهم المالية من توزيعات نقدية وأسهم مجانية طوال فترة الإقراض.
