وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، على نشر تقرير إفصاح شركة “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية”، في خطوة تمهيدية لزيادة ضخمة في قاعدة رأسمال الشركة بنظام الاكتتاب النقدي.
ملامح الهيكلة التمويلية الجديدة
وفقاً للتقرير المعتمد، تسعى الشركة للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتنفيذ قفزة في مستويات رأس المال كالتالي:
رأس المال المرخص به: رفعه من مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه.
رأس المال المصدر والمدفوع: رفعه من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه.
قيمة الزيادة المستهدفة: 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بنسبة 2.5% عن كل سهم.
شروط الرقابة وطرق التمويل
أتاحت الهيئة للشركة تمويل هذه الزيادة عبر مسارين؛ إما نقدًا أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، وذلك استنادًا إلى تقرير الأداء الاقتصادي المعتمد.
وفي إطار حماية حقوق الأقلية وضمان الشفافية، وضعت الهيئة شرطاً أساسياً للمضي قدماً:
“إلزام الشركة بتقديم دراسة جدوى تفصيلية أمام الجمعية العمومية، توضح بدقة أوجه صرف حصيلة الزيادة والعوائد الاستثمارية المتوقعة التي ستعود على المساهمين.”
ماذا يعني ذلك للمستثمر؟
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه شركات الاستثمار الزراعي لتعزيز ملاءتها المالية لمواجهة تكاليف التوسع في استصلاح الأراضي والخدمات البيئية. ومن شأن نشر التقرير على شاشات البورصة المصرية أن يمنح المساهمين فترة كافية لدراسة الجدوى قبل التصويت النهائي في الجمعية العمومية.
