كتبت : منال ذكى
عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعاً موسعاً مع قيادات بنك HSBC العالمي برئاسة جورج إلهديري الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، حيث أكد المسؤولون استمرار الالتزام بسياسات الانضباط المالي، ومرونة سعر الصرف، واستهداف معدلات التضخم، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.
وأكد المشاركون أن وضوح السياسات الاقتصادية واتساقها يمثلان أحد أهم العوامل الداعمة لثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي، ويسهمان في جذب استثمارات طويلة الأجل قادرة على دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما تناول الاجتماع تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التأكيد على نجاح الدولة في تنويع مصادر الاستثمارات الوافدة من مختلف الأسواق العالمية، بما يشمل آسيا وأوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية التي يتيحها في مختلف القطاعات.
واستعرض الجانبان عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وجهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد المسؤولون المصريون خلال اللقاء قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن التأثيرات التي شهدتها بعض القطاعات خلال الفترة الماضية كانت محدودة ومؤقتة، في ظل استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية المستقرة والإصلاحات الهيكلية التي عززت من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الحكومية المكثفة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، والترويج للفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، بما يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
