كتب : طارق الحديوى
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع ماستركارد، إطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي، في خطوة تستهدف دعم الشركات المصرية بمختلف أحجامها، وتسهيل تعاملاتها التجارية الدولية، من خلال توفير وسيلة دفع آمنة ومرنة لإجراء المدفوعات عبر الحدود.
ويأتي إطلاق البطاقة الجديدة ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتطوير حلول الدفع الرقمية وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في التجارة الدولية والتحول الرقمي، ويعزز تنافسية قطاع الأعمال المصري.
وتتيح البطاقة للشركات، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ المدفوعات بالدولار الأمريكي للموردين الدوليين، ومزودي الخدمات، والمنصات الرقمية العالمية بسهولة وأمان، بما يسهم في تبسيط العمليات المالية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات الدولية.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع ماستركارد يجسد التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن البطاقة الجديدة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات المالية الموجهة للشركات، وتسهم في تسهيل المدفوعات الدولية وتعزيز اندماج الشركات المصرية في الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن البطاقة تمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة عمليات الشراء الخارجية وسداد الالتزامات المالية للموردين الدوليين بكفاءة، بما يعزز مرونة الأعمال ويرفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، إن التجارة العابرة للحدود تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تعكس التزام الجانبين بتوفير حلول دفع متطورة تساعد الشركات على التوسع في الأسواق الدولية بثقة، مستفيدة من شبكة ماستركارد العالمية الآمنة وخبراتها في مجال المدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أن البطاقة توفر للشركات المصرية بنية تحتية متطورة لإجراء المعاملات الدولية، بما يعزز كفاءة إدارة المدفوعات ويدعم خططها للنمو والتوسع خارج السوق المحلية.
وتتوفر بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي حاليا من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري على مستوى الجمهورية، مستندة إلى شبكة ماستركارد العالمية، بما يوفر للشركات أداة مالية متطورة تدعم التجارة الدولية وتسهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والتجارة الرقمية.
