طارق الحديوى
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك QNB مصر استكمال ميكنة منافذ التحصيل الإلكتروني ضمن منظومة “طريقي”، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل الذكي، ويعزز كفاءة تشغيل الطرق وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
وتعتمد المنظومة الجديدة على حلول تكنولوجية متطورة لتحصيل رسوم المرور إلكترونيا، بما يتيح تجربة أكثر سرعة وسهولة لمستخدمي الطرق، خاصة مركبات النقل الثقيل، مع دعم السيولة المرورية ورفع كفاءة التحصيل على مستوى الجمهورية.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مصرفية حديثة تضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال، من خلال تشغيل وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية بمختلف المنافذ.
وأوضح أن المنظومة سيتم إطلاقها قريبا للمركبات، حيث تتيح للأفراد إنشاء حسابات إلكترونية عبر التطبيق أو المنصة الرقمية المخصصة، إلى جانب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال مكاتب الاشتراكات المعتمدة.
وأضاف أن النظام يعتمد على كاميرات وقارئات ذكية للتعرف على المركبات أثناء العبور وخصم قيمة الرسوم تلقائيا دون أي تعاملات نقدية، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على الطرق.
وأشار إلى أن المركبات ستتمكن من المرور بسهولة عبر الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني، مع خصم رسوم العبور مباشرة من رصيد العميل، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
وأكد أبو الفتوح اعتزاز البنك الأهلي المصري بالمشاركة في منظومة “طريقي”، باعتبارها أحد المشروعات التي تدعم توجه الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متطورة تواكب خطط التحول الرقمي.
ومن جانبه، أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، أن البنك يواصل دعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل عبر تقديم أحدث الحلول الرقمية لتحصيل رسوم مركبات النقل الثقيل، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تعكس التزام البنك بتعزيز المدفوعات الإلكترونية وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف أن المشروع يساهم في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، إلى جانب دعم البنية التكنولوجية لمنظومة النقل والمدفوعات الرقمية في مصر.
وأكد الجانبان أن منظومة “طريقي” تمثل تطورا مهما في إدارة وتشغيل الطرق، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي الشامل.
