كتبت : منال ذكى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الآلية الجديدة تعالج واحدة من أبرز العقبات التي واجهت المستثمرين لسنوات طويلة، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية.
وأوضح الفيومي أن شراء الأراضي كان يستهلك ما بين 30% و40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، وهو ما كان يفرض ضغوطا مالية كبيرة على المستثمرين ويحد من قدرتهم على توجيه استثماراتهم نحو الأنشطة الإنتاجية الأساسية. وأضاف أن النظام الجديد يتيح توظيف هذه الموارد في شراء خطوط إنتاج متطورة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة داخل المصانع، فضلا عن توفير رأس المال العامل اللازم لتأمين المواد الخام وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن طرح الأراضي الصناعية بالإيجار المنتهي بالتملك من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في الصناعات المغذية والتكميلية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري.
وأضاف الفيومي أن تقليل الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج، حيث يساهم في تخفيف أعباء إهلاك الأصول الثابتة، ما يمنح المصانع قدرة أكبر على تقديم منتجات بأسعار تنافسية داخل السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حلول تمويلية مرنة تساعدها على الانطلاق والتوسع دون تحمل أعباء مالية ضخمة في المراحل الأولى من النشاط.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصناعة تطبيق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتحفيز التوسع في النشاط الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
