المال – أكد عدد من مصدرى الحاصلات الزراعية أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سيعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق التصديرية، رغم ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج محليا.
يأتى ذلك فى وقت تستعد فيه شركات تصدير الحاصلات البستانية لموسم البصل الأخضر والبسلة خلال الأيام القليلة المقبلة الذى يبدأ فى نوفمبر ويستمر إلى نهاية فبراير المقبل.
من جانبه، قال المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا» إن الصادرات المرتقبة من الحاصلات الطازجة من الخضر والفاكهة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 20 إلى %25 من حيث القيمة على الأقل مع تطبيق تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن شركات تصدير الحاصلات الزراعية ستجنى فوارق تحويل العملة من الدولار إلى الجنيه وبالتالى ستحقق زيادة فى قيمة الصادرات.
كانت الحكومة أعلنت عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم الخميس الماضى وتركه لآليات السوق والعرض والطلب وارتفع سعر صرف «الأخضر» ليزيد عن 24 جنيها و10 قروش مقابل 19.80 قبل القرار.
وكشف «البلتاجى» أن المحاصيل المرتقب تصديرها خلال الأسبوعين المقبلين هي البصل والبسلة والفاصوليا الخضراء، وبعد النصف الثانى من نوفمبر الحالى سيتم تصدير اليوسفى والبرتقال أبو سرة والبطاطس الخريفى.
ولفت إلى أن ما يعيق تحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية هو تعرضها لمخاطر الصعوبات الاقتصادية التى تواجه أوروبا مثل التضخم وتآكل القدرات الشرائية مع ارتفاع تكلفة المعيشة التى ظهرت على سطح الأحداث السياسية والعسكرية فى شرق أوروبا.
وأكد أن قرار تحرير سعر صرف سيرفع قيمة الصادرات إلا أنها فى المقابل سترفع تكاليف مستلزمات الإنتاج مثل المبيدات والأسمدة وكذلك تكلفة النقل خاصة الشحنات الجوية.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف سيعمل على تحقيق التوازن والديناميكية فى السوق المصرية مؤكدا أن هناك عددا من الفوائد التى سيجنيها القطاع أهمها الاستفادة من زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة الحالية.
من جانبه، أكد نصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن تحرير سعر صرف الجنيه يتضمن وجهين الأول هو زيادة قيمة الصادرات نظرا لانخفاض سعرها مقابل الدولار، وبالتالى زيادة المنافسة للمنتجات المصرية فى الخارج.
وأضاف: الوجه الآخر أو الجانب الموازى من قرار تحرير سعر الصرف هو طلبات المزارعين بزيادة أسعار بيع محاصيلهم وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى خلال الفترة الحالية , وأكد أن المزارعين طالبوا بزيادة تسعير محاصيلهم بنسبة %30.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار له مزايا أبرزها زيادة قيمة الصادرات من الخضر والفواكه الإجمالية لمصر ، مشيرا إلى أن عيوبه تكمن فى زيادة تكلفة النقل والتعبئة والتغليف التى نستوردها من الخارج.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 26 أكتوبر 2022 حيث بلغت حوالى 5 ملايين و285 ألفا و820 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 335 ألفا و639 طنا عن العام الماضى الذى بلغت حوالى 4 ملايين و950 ألفا و181 طنا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الطماطم، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ،الرمان.
وأضاف التقرير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و637 ألفا و71 طنا، بالإضافة إلى تصدير 861 ألفا و901 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 386 ألفا و11 طن بصل، ليحتل المركز الثالث.
ولفت التقرير إلى أن العنب احتل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 152 ألفا و445 طنا، فى حين جاءت الفاصوليا فى المرتبة الخامسة بإجمالى 150 ألفا و864 طنا، بينما حلت البطاطا فى المركز السادس بإجمالى 104 آلاف و645 طنا.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الرمان احتلت المرتبة السابعة بإجمالى 98 ألفا و350 طنا، تلاه فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 55 ألفا و538 طنا، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع بإجمالى 36 ألفا و248 طنا، وتمركز الثوم فى المرتبة العاشرة بنحو 28 ألفا و796 طن.
وكشف التقرير عن حصول الفراولة على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 19 ألفا و425 طنا، والبطيخ المرتبة الثانية عشرة بنحو 9096 طن، والجوافة على المركز الثالث عشر بـ 8722 طنا.
