تقدم تحالف يضم 3 شركات إماراتية، بعرض مبدئى لوزارة النقل، لاقتناص عقد إدارة وتشغيل محطة الحبوب والغلال بميناء دمياط لفترة 15 عامًا، أحد المشروعات الجديدة التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية .
يذكر أن الفريق كامل وزير النقل، قال خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرًا، إن مصر كانت تمتلك عام 2020 بكل الموانئ 35 كيلومترًا مربعًا أرصفة، منها 3 كيلو شرق بورسعيد، ولا تسمح بدخول سفن عملاقة، كاشفا عن إتاحة 30 فرصة استثمارية بكل قطاعات الوزارة أمام شركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، مع تنفيذ توجيه رئاسى بزيادة الأعماق فى الموانئ.
وأضافت المصادر أن المحطة تحتوى على رصيف تصل أطواله إلى 600 متر، وعمق 17 مترًا، إلى جانب ساحة خلفية مساحتها 270 ألف متر، بحجم استيعاب 3 ملايين طن سنويًا، و15 مليون جنيه طاقة تخزينية.
وذكرت المصادر أنه تمت إثارة الموضوع الأسبوع الماضى خلال فترة احتفالات مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون بين البلدين، فضلًا عن مشاركة الشركات فى المؤتمر الاقتصادى الذى كشف عن عدد من الفرص الاستثمار المخفية.
ولفت إلى أن الوزارة تتبع الخطوات المعتادة نحو المقترح المقدمة، من دراسة تفصيلية ودقيقة، ومقارنته بالرغبات الأخرى المقدمة من شركات مصرية وعالمية.
يشار إلى أن وزارة النقل تسعى للتعاقد مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحى.
ويعد ميناء دمياط من أهم المواقع البحرية فى حوض البحر المتوسط، نظرًا لقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلومترًا فى موانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وحصل مؤخرًا على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن وجود صوامع غلال وحبوب تابعة إلى هيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.
يشار إلى أن قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر سجلت 1.9 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالى الماضى، مقابل 712.6 مليون بنفس الفترة من 2020 /2021، بنسبة زيادة قدرها %169.1.
وصعدت قيمة التبادل التجارى بين البلدين ليسجل 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 1.1 مليار خلال نفس الفترة من من العام الماضى.
