حقق البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) نتائج أعمال قوية عن العام المالي 2025، تعكس نجاح استراتيجيته في دعم قطاع المصدرين والأنشطة الإنتاجية، بالتوازي مع تحول جذري نحو الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.
نمو متصاعد في المؤشرات المالية
كشفت القوائم المالية للبنك عن طفرة في الأداء المالي بنهاية ديسمبر 2025:
صافي الربح: ارتفع بنسبة 16.1% ليصل إلى 6.05 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.21 مليار جنيه في 2024.
عائد القروض: قفز بنسبة 17% مسجلاً 29.14 مليار جنيه.
صافي الدخل من العائد: حقق نمواً بنسبة 14.1% ليصل إلى 9.91 مليار جنيه.
مستهدفات 2026: نمو ائتماني ورهان على “الفائدة”
في تصريحات خاصة لـ «البورصة»، أكد أحمد جلال، رئيس البنك، أن المستهدف لعام 2026 هو تحقيق نمو يتجاوز 20% في المحفظة الائتمانية. وأشار إلى أن التوجه المتوقع لخفض أسعار الفائدة سيمثل حافزاً قوياً للقطاع الخاص للتوسع في المشروعات القائمة وضخ استثمارات جديدة، مؤكداً أن تمويلات البنك تستهدف بشكل خاص القطاعات القادرة على تعزيز الصادرات المصرية.
ثورة رقمية وتأمين سيبراني
أعلن جلال أن البنك بصدد إنهاء دراسات فنية ومالية لتحديد حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير البنية التحتية الرقمية، موضحاً:
التحول لبنك رقمي: البنك يمتلك المقومات التي تؤهله للتحول إلى بنك رقمي متكامل، معتبراً الرقمنة ضرورة وليست خياراً.
الذكاء الاصطناعي: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، تحليل البيانات، وإدارة المخاطر.
الأمن السيبراني: تعزيز منظومة حماية البيانات باعتبارها ركيزة أساسية في التوسع الإلكتروني.
طفرة المدفوعات الرقمية
أشار رئيس البنك إلى الزخم الكبير في السوق المصري، حيث تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية 22 تريليون جنيه في 2024، مع وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى 40 مليون محفظة، مما يعزز من فرص البنوك في الوصول لشرائح جديدة من العملاء عبر القنوات التكنولوجية.
