افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ “Cop-27” بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 120 من قادة وزعماء العالم وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ “Cop-27” حدد الرئيس المصري ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم، وللإنسانية تتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة، وتحويلها إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية لتضمن العيش بشكل طبيعي وآمن بيئيا وصحيا على كوكب الأرض.
وتتركز مفاوضات الأطراف في هذه القمة على الخسائر، والأضرار وصناديق التعويضات التي تقدمها الدول الغنية للدول المنخفضة الدخل، والمعرضة لأكبر مخاطر التغير المناخي، والتي لم يكن لها يد تذكر في الانبعاثات الضارة، التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتبدأ الوفود عملية تفاوض على مدى أسبوعين بالموافقة على جدول أعمال المؤتمر، وستتجه كل الأنظار فيها إلى الوقوف على ما إذا كانت الدول الأغنى ستوافق على إدراج مسألة التعويضات رسميا على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن يدفع دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة من المشاركين بالقمة صوب تأسيس آليات لتسهيل التمويل تخصص فقط للخسائر والأضرار.
وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل د.وائل النحاس أنه “لا توجد حتى الآن مؤشرات على نتائج ايجابية حول احتمالات تلبية الدول والمؤسسات الدولية لدعوة مصر بالانتقال إلى تنفيذ التعهدات بالتمويل، وربما تظهر مؤشرات أخرى نهاية الأسبوع، خاصة أن الساعات الأولي قبل بداية المؤتمر شهدت اجتماعات للمؤسسات المانحة لكن لم يتم الإعلان بعد عن قرارات للتمويل” مشيرا إلى أن “الأزمة المالية الحالية تطيح ببعض الأنظمة في الدول، وأوروبا تعود للخلف في مجال البيئة حاليا بخلاف ما اتفق عليه من التوجة نحو مستقبل أخضر، وستستغرق محاولة تعويض الفجوة الناجمة عن انقطاع الغاز الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية وقتا طويلا، وقد يدفع هذا أوروبا إلى محاولة تهدئة الوضع”.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. أحمد سيد أحمد أن “مؤتمر العام الجاري يكتسب أهمية كبيرة في ظل حالة الاستقطاب العالمي غير المسبوقة، والتي انعكست على مفهوم التعاون الجماعي الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، وتوجة الغرب والولايات المتحدة إلى إثارة الصراعات، بل والتنصل من التزاماتها في مجال المناخ مايبرز أهمية الدور المصري في بناء توافق عالمي، خاصة أن مصر تبنت سياسية الحياد الدولي بما يمكنها من فتح قنوات اتصال مع القوى البارزة في النظام الدولي، وايجاد أرضية مشتركة لضرورة أن يكون هناك عمل جماعي دولي خاصة من الدول الصناعية المسؤولة بشكل أكبر الانبعاثات الحرارية ” مشيرا إلى أن “مصر تتمتع بدعم قوي من دول الشرق الأوسط وأفريقا، وهو ما تعبر عنه مصر، ويمثل ضغطا على الدول المتقدمة في ضرورة أن تكون هناك تحركات ملموسة لمساعدة الدول النامية على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة في ظل ظهور انعكاسات سلبية للتغيرات المناخية بصورة واضحة”.
واعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار أن “هناك فوضى مناخية تحدث عنها أمين عام الامم المتحدة تستوجب أن يتم معالجتها بخلق توازن، لكن لا يمكن لأي طرف أن يفعل ذلك، بمن في ذلك الأمم المتحدة، التي لا تملك حتى القدرة على ضبط الايقاع بين منظومة القوى المؤثرة على مسرح العلاقات الدولية لأنها ليست الفاعل الوحيد، فهناك المجمعات الصناعية والتكنولجية، ومن غير الممكن لجم هذه القوى عبر التشريعات حيث أن لديها تأثير على الهيئات التشريعية حول العالم” مشيرا إلى أن “هناك شكوك في أن هناك مبالغة في تضخيم المخاوف من التغيرات المناخية ربما بهدف لجم نشاط بعض الدول، وهناك أيضا طموح بأن يكون المناخ سبببا في تعددية الأطراف على مسرح العلاقات الدولية لضرورة إيجاد حل جماعي، لكن تبقى المماطلة من الرأسمالية العالمية مستمرة”.
