الرقابة المالية تعيد ضبط مهنة الاكتواريين في مصر: قواعد صارمة ترفع كفاءة التأمين وتعزز الثقة في السوق.

طارق الحديوى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 56 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل الخبراء الاكتواريين ووضع إطار متكامل لقيدهم ومباشرة نشاطهم، إلى جانب شروط تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي القرار في سياق تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ضمن توجهات الدولة لإرساء قواعد أكثر انضباطا وشفافية في قطاع التأمين، بما يعزز من قدرته على إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية، من خلال رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الدراسات الفنية، مشيرا إلى أن الاعتماد على أسس علمية دقيقة في إعداد التقارير الاكتوارية يعد ركيزة أساسية لدعم قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وينص القرار على إنشاء سجل رسمي لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين، في إطار دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع وفقا للضوابط الجديدة.
كما حدد القرار شروطا واضحة لمزاولة النشاط، حيث يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع حظر استعانة شركات التأمين بغير الخبراء المقيدين رسميا لإعداد الدراسات الاكتوارية، بما يضمن جودة المخرجات الفنية ومصداقيتها.
وفيما يتعلق بالشركات، ألزم القرار الكيانات الراغبة في ممارسة النشاط باتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، مع حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه، وتوافر خبرات متخصصة بين المساهمين والإدارة التنفيذية، بما يعزز من الاحترافية داخل السوق.
أما على مستوى الأفراد، فقد وضع القرار معايير دقيقة للقيد، تشمل الحصول على مؤهلات مهنية معترف بها دوليا، وتوافر الخبرة اللازمة، واجتياز الاختبارات المعتمدة، إلى جانب التمتع بحسن السمعة والالتزام بالمعايير المهنية.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الخبراء بأعلى درجات النزاهة والحياد والسرية، مع تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على منهجيات موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية ويحد من المخاطر.
واستحدث القرار متطلبات إضافية لحماية المتعاملين، من بينها إلزام الخبراء والشركات بتوفير وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية، صادرة عن شركات مرخص لها داخل مصر، وفقا لحجم الأعمال، بما يوفر مظلة حماية أكبر للعملاء ويعزز استقرار السوق.
كما منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية موسعة، تشمل متابعة التزام الممارسين بالقواعد، وفرض تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، إلى جانب إلزام الخبراء بالإفصاح عن أي تغييرات جوهرية وإخطار الهيئة بالمخالفات.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وشفافية في قطاع التأمين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.