منال ذكى
تعتزم الحكومة طرح مناقصة لإنشاء مصنع جديد لإنتاج إطارات سيارات الركوب والنقل الخفيف، باستثمارات تصل إلى **500 مليون دولار**، وفقا لوثيقة حكومية، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.
ومن المقرر إقامة المصنع على مساحة **217 فدانا بمدينة العاشر من رمضان**، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يتبع وزارة الإنتاج الحربي .
فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب
يأتي المشروع في ظل اتساع الفجوة بين احتياجات السوق المحلية والإنتاج المحلي من إطارات سيارات الركوب. وتحتاج السوق إلى نحو **500 ألف إطار سنويا**، بينما تستورد البلاد نحو **8 ملايين إطار** سنويا، بتكلفة تقدر بنحو **1.25 مليار دولار**.
وقال مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، محمد زادة، إن مصر لديها مصانع لإنتاج إطارات الحافلات والشاحنات، لكنها تفتقر إلى صناعة محلية لإطارات سيارات الركوب.
ويستهدف المصنع المرتقب سد جانب من هذه الفجوة وتقليل فاتورة الاستيراد، في ظل عدم قدرة المصانع القائمة والتوسعات الاستثمارية المرتقبة على تلبية احتياجات السوق المحلية من إطارات سيارات الركوب حتى الآن.
استثمارات صينية تركز على التصدير
ويأتي المشروع الحكومي في وقت تشهد فيه صناعة الإطارات في مصر تدفقا متزايدا للاستثمارات الصينية، إلا أن معظم المشروعات الجديدة تستهدف الأسواق الخارجية بالدرجة الأولى، وليس تلبية الطلب المحلي.
وفي عام 2025، وضعت شركة **سايلون الصينية** حجر الأساس لمصنع لإنتاج الإطارات في العين السخنة باستثمارات تبلغ نحو **مليار دولار**. كما ظهرت لاحقا مجموعة من المشروعات المرتبطة بالقطاع، من بينها دراسة شركة **لينج لونج** إنشاء مركز تصدير باستثمارات تصل إلى **ملياري دولار** في مدينة برج العرب.
وتخطط شركة **زينيث ستيل** بدورها لإنشاء مصنع لمكونات الإطارات باستثمارات تقدر بنحو **300 مليون دولار**، بهدف توفير احتياجات مصانع الإطارات الجديدة.
ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، فإن تركيزها الأساسي على التصدير يجعل إنشاء مصنع يستهدف السوق المحلية خطوة مهمة لسد النقص في إطارات سيارات الركوب وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
