كتبت : منال ذكى
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الهندسية تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية المصرية 2030، مشددا على استمرار جهود الوزارة لتوطين الصناعات الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية، وآليات تعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بحضور المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الشركة خلال الاجتماع إمكاناتها الصناعية في تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، إلى جانب مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات لتطوير الصناعات الهندسية، تشمل تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، ودراسة آليات تنظيمية وتشريعية لزيادة الطلب على المنتج المصري، وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية، بما يرسخ مكانة الصناعة الوطنية.
وأشار خالد هاشم إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية، لما له من دور في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز استدامة الصادرات، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتا إلى إمكانية مشاركة شركة أونا في مبادرة “شمس الصناعة” التي أطلقتها الوزارة، خاصة بعد نجاح الشركة في إنتاج نحو 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، فضلا عن إمكانية مشاركتها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، بجهود وزارة الصناعة في دعم القطاع، مؤكدا أن الشركة تستهدف زيادة نسب المكون المحلي، وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
واستعرض شوقي عددا من المقترحات لتطوير القطاع، من بينها دعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية للمنتجات المحلية بهدف تسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تفعيل سياسات تمنح أولوية للمنتجات الكهربائية المصنعة محليا في المشروعات المختلفة، طالما استوفت المواصفات الفنية المطلوبة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات الهندسية، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
