وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح “البنك المصري لتنمية الصادرات“EBank ، المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة، والمقيد للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وستُمول هذه الزيادة بالكامل عبر إصدار وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.3235 سهم لكل سهم أصلي، خصماً من الأرباح المحتجزاً وأرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025 (والمعتمدة بقرار مجلس الإدارة في 18 مايو 2026)، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وتأتي هذه القرارات تمهيداً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مضاعفة رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، تماشياً مع دراسة الجدوى المالية لتعزيز القاعدة الرأسمالية ومواكبة خطط النمو.
أداء مالي استثنائي: أرباح الاستثمارات تقود القفزة الفصلية
تزامن التدعيم الرأسمالي مع طفرة قياسية في نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من العام الجاري (2026)؛ حيث تضاعف صافي الأرباح بمعدل 1.1 مرة (بنمو 110%) ليسجل 2.85 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
المؤشرات التشغيلية للربع الأول (2026):
أرباح الاستثمارات المالية: قفزت قفزة صاروخية لتسجل 2.14 مليار جنيه، مقابل 37.48 مليون جنيه فقط في الربع المقارن من 2025.
صافي الدخل من العائد: ارتفع إلى 2.715 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.327 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
يُذكر أن البنك أنهى عام 2025 بنمو في الأرباح السنوية قدره 16.1% مسجلاً 6.05 مليار جنيه، مدفوعاً بنمو عائد القروض بنسبة 17% ليبلغ 29.14 مليار جنيه.
الاستراتيجية الائتمانية لعام 2026: عين على القطاع الخاص والمصدرين
وفي تصريحات خاصة لـ «البورصة»، كشف أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يستهدف نمواً يتجاوز 20% في محفظته الائتمانية خلال عام 2026. وأقر جلال بأن هذا المستهدف يمثل تحدياً كبيراً نظراً لضخامة حجم المحفظة المتراكم عاماً بعد آخر، مؤكداً أن الإدارة تركز على النمو المتوازن الذي يراعي جودة الائتمان وإدارة المخاطر.
وتوقع جلال أن تشهد الفترة المقبلة زخماً في الائتمان الموجه للقطاع الخاص بالتوازي مع الاتجاه المرتقب لخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض سيحفز المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة تعزز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي. وأضاف أن تمويلات البنك تتوزع بمرونة على كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مع إعطاء أولوية قصوى للقطاعات التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالخارج.
ثورة تكنولوجية: دراسات للتحول الرقمي الشامل والأمن السيبراني
وعلى صعيد البنية التحتية، أكد أحمد جلال أن البنك يجري حالياً دراسات فنية ومالية مكثفة لتحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير الأنظمة الرقمية، معتبراً أن الرقمنة الشاملة لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة.
وأوضح أن استراتيجية البنك التكنولوجية ترتكز على 4 محاور أساسية:
-
تحديث الأنظمة المصرفية: رفع كفاءة التشغيل لتسهيل المعاملات.
-
المنظومة الأمنية: تقوية حلول الأمن السيبراني وتأمين بيانات العملاء بالتزامن مع توسع الخدمات الإلكترونية.
-
الذكاء الاصطناعي: دراسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، تحليل البيانات، وإدارة مخاطر الائتمان.
-
البنك الرقمي: تجهيز المقومات التقنية للتحول إلى بنك رقمي متكامل مستقبلاً.
واختتم رئيس البنك بالإشارة إلى الطفرة التي يشهدها السوق المحلي في التكنولوجيا المالية؛ حيث تخطت المعاملات الرقمية في مصر حاجز 22 تريليون جنيه في عام 2024، مع اقتراب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة (بمعدل تضاعف كل عامين)، وهو ما يؤكد الجاهزية العالية للبيئة التشغيلية لاستيعاب الحلول المصرفية المتطورة.
