كتبت : منال ذكى
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بالمحافظة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، وتمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لقيادة مرحلة جديدة من النمو الصناعي، مشددا على أن الوزارة تتعامل بشكل مباشر مع التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسعى إلى إزالة جميع المعوقات التشغيلية والإجرائية بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وكشف هاشم أن الوزارة تراجع حاليا التشريعات القديمة التي تقيد حركة الاستثمار الصناعي، سواء من خلال إصدار قرارات وزارية أو اقتراح تعديلات تشريعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار إعادة هندسة الإجراءات ووضع منظومة أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية المختلفة.
وأعلن الوزير إطلاق حملة حكومية موسعة اعتبارا من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها في الأغراض المحددة لها، تمهيدا لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين الذين يمتلكون خططا واضحة للتنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وأوضح أن الوزارة تستعد خلال الأشهر المقبلة لطرح آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين، خاصة الشباب، ويمكنهم من توجيه مواردهم المالية إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلا من تجميدها في قيمة الأراضي، لافتا إلى أنه يجري أيضا إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين بما يتناسب مع القدرات التمويلية للمستثمرين.
وشدد وزير الصناعة على أن الدولة لن تطرح أي أراض صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق، لضمان تسليم المستثمر أرضا جاهزة للتشغيل الفوري، مع العمل على تحقيق التوازن بين استرداد تكلفة المرافق وعدم تحميل المستثمرين أعباء مالية إضافية.
وأشار هاشم إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتكون خريطة استثمارية واضحة أمام المستثمرين، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر قدرة على تحقيق القيمة المضافة وزيادة الصادرات.
وأكد استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية على بعض الخامات ومدخلات الإنتاج مقارنة بالمنتجات النهائية المستوردة، موضحا أن الحكومة تعمل على إصدار قرارات تصحيحية خلال الفترة المقبلة لدعم التصنيع المحلي.
وفي ملف دعم الصادرات، وجه الوزير بعقد لقاءات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية وصياغتها بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات.
كما أكد أن صناعة الملابس الجاهزة تأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجهها، من خلال تعميق سلاسل الإمداد، ومعالجة التشوهات الجمركية، ودعم تنافسية المنتج المصري، داعيا جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات عملية لتطوير القطاع، تمهيدا لتحويلها إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.
