كتبت : منال ذكى
واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنفيذ خطة متكاملة لإحكام الانضباط ورفع كفاءة الخدمات، من خلال حملات ميدانية مكثفة واجتماعات تنفيذية تستهدف تطوير المنظومة العقارية، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفرض الانضباط داخل المدن الجديدة والتعامل الحاسم مع جميع صور الإشغالات والتعديات.
وقاد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة ميدانية مفاجئة استهدفت إزالة الإشغالات واستعادة الانضباط بالشوارع والمحاور الرئيسية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وشملت الحملة أحياء الحرية والكرامة وسكن مصر والحي الرابع عشر، حيث تم إزالة الإشغالات الناتجة عن امتدادات المحال التجارية والباعة، والتي تسببت في إعاقة حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب ما سببته من تشويه للمظهر العام، بما أسهم في إعادة السيولة المرورية وتحسين حركة التنقل داخل المدينة.
ونفذت الحملة برئاسة المهندس محمود مراد، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، وإدارتي التنمية والأمن، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، حيث انتشرت فرق العمل بالمناطق المستهدفة ونفذت أعمالها وفق خطة تستهدف التصدي الفوري لأي مخالفات تؤثر على النظام العام أو المشهد الحضاري.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من الإشغالات والبضائع المخالفة ونقلها إلى مخازن الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب التحفظ على سيارة أجرة كانت تسير عكس الاتجاه بأحد المحاور الرئيسية، لما مثلته من تهديد لسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها.
وأكد المهندس محمود مراد أن الحملات المفاجئة ستتواصل بصورة دورية في جميع أحياء المدينة، مشددا على أن الجهاز لن يسمح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، وأن تطبيق القانون سيتم بكل حزم، بما يدعم الحفاظ على المظهر الحضاري ويعزز السيولة المرورية ويوفر بيئة آمنة ومنظمة لسكان المدينة.

وفي إطار رفع كفاءة الأداء، عقد رئيس الجهاز اجتماعا موسعا مع مسؤولي الجهاز وأعضاء اللجنة العقارية، بحضور ممثلي قطاعات الإسكان والأراضي، لمتابعة معدلات التنفيذ واستعراض آليات تطوير المنظومة العقارية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء الحالية، ومناقشة الملفات التنفيذية ذات الأولوية، مع التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات التسليم والتعاقدات المرتبطة بالمرافق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات ورفع معدلات رضا المواطنين.

كما تابع المهندس محمود مراد منظومة الخدمات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين واستفساراتهم، والتي تستهدف تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، في إطار خطة التحول الرقمي التي ينفذها الجهاز، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات في المدن الجديدة.

