البنك الأهلي المصري يطلق أول منتج تمويلي للمباني الخضراء لترسيخ ريادته في التمويل المستدام ودعم التحول للاقتصاد الأخضر

كتب : طارق الحديوى

أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق أول منتج تمويلي متخصص من موارده الذاتية لتمويل المباني الخضراء في السوق المصرية، في خطوة تعكس استمراره في ترسيخ ريادته بمجال التمويل المستدام، ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويستهدف المنتج الجديد تمويل الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة الحاصلة على شهادات البناء الأخضر المعتمدة مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، إلى جانب المشروعات التي يثبت التزامها بمعايير الاستدامة من خلال استشاري بيئي معتمد، بما يعزز التوسع في تطبيقات البناء الصديق للبيئة داخل السوق المصرية.

وأكد محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذا المنتج يأتي امتدادا لرؤية البنك في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيا، ودعم خطط الدولة في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي بات شريكا رئيسيا في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال توجيه التمويل نحو مشروعات أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يعد من أوائل المؤسسات المصرفية التي تقدم تمويلا متخصصا للمباني الخضراء، موضحا أن هذه النوعية من المشروعات تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، بما يحقق توازنا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

ومن جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تصميم المنتج جاء بهدف تقديم حلول تمويلية مرنة بأسعار تنافسية وشروط ميسرة، بما يساهم في تقليل التحديات أمام القطاعين العام والخاص، وتشجيع المزيد من المطورين على تبني معايير البناء الأخضر.

وأكدت أن المباني الخضراء تمثل رؤية استثمارية متكاملة وليست مجرد خيار تمويلي، حيث تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، إلى جانب تقليل نفقات الصيانة والتبريد والإضاءة، وتحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين.

وفي السياق ذاته، أشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البرنامج يتيح تمويلات مرنة تصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل، وبنسبة تمويل تصل إلى 75% من إجمالي تكلفة المشروع، مع فترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.

وأوضح أن آلية التسعير تعتمد على شرائح مرنة وفقا لمستوى شهادة المباني الخضراء، بما يتيح الفرصة أمام مختلف أنواع العملاء، سواء الحاصلين على شهادات دولية أو المعتمدين من استشاريين متخصصين في المباني الخضراء، للاستفادة من البرنامج.

وأضاف أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن البرنامج بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، إلى جانب دراسة 8 شركات استثمارية أخرى بإجمالي تمويل متوقع يصل إلى 5.52 مليار جنيه، مؤكدا استمرار البنك في دعم التوسع في هذا النوع من التمويل.

ويأتي إطلاق هذا المنتج ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري للتوسع في طرح منتجات التمويل المستدام، وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصديقة للبيئة، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.