أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لـ مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن النصف الأول من عام 2026 أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 23% على أساس سنوي ليسجل 9.94 مليارات جنيه، مقارنة بربح بلغ 8.11 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتسارع الكبير في أعمال الإنشاءات والتسليمات بالمشاريع الكبرى، مدعوماً بالانضباط التشغيلي، واستمرار النمو المستدام في قطاع أصول الضيافة والدخل المتكرر.
🏘️ قفزة استثنائية في التسليمات وإيرادات التطوير العقاري
شهد قطاع التطوير العقاري تسارعاً ملحوظاً في تسليم الوحدات السكنية والأنشطة الإنشائية خلال الستة أشهر الأولى من العام:
-
إجمالي الوحدات المسلمة (H1): سلمت المجموعة 1,459 وحدة خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 631 وحدة خلال الفترة المماثلة من 2025، بنمو قدره 131%، وفي مقدمتها مشاريع «مدينتي» و«سيليا».
-
أداء الربع الثاني (Q2): ارتفع عدد الوحدات المسلمة بشكل استثنائي إلى 1,034 وحدة، مقابل 80 وحدة فقط في الربع المقارن من 2025، بنمو ضخم سجل 1193%.
-
إيرادات التطوير العقاري: قفزت بنسبة 34% لتسجل 17 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 12.6 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.
-
مجمل الربح العقاري: ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 4.5 مليارات جنيه (مقابل 3.6 مليارات جنيه)، فيما بلغ هامش مجمل الربح 26.6% مقارنة بنحو 28.6% بالفترة المقارنة.
📊 أهم المؤشرات التشغيلية والمالية (النصف الأول 2026)
🌍 الاستراتيجية والتوسع الإقليمي
تواصل «طلعت مصطفى القابضة» استراتيجيتها لتنويع محفظة الأصول وزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية والعوائد المتكررة:
[ تسريع الإنشاءات والتسليمات ] ──► تعزز التدفقات النقدية التشغيلية بالمشاريع الحالية
[ التوسع بقطاع الضيافة ] ─────────► تنمية مصادر الدخل المتكرر والأصول الفندقية
[ التوسع الإقليمي الخارجي ] ─────► الانطلاق في أسواق (السعودية، سلطنة عُمان، والعراق)
💬 تصريح هشام طلعت مصطفى (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب):
«تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 مرونة نموذج أعمال مجموعة طلعت مصطفى وقدرتها على استيعاب تطلعات السوق واستمرار الطلب القوي على محفظة مشروعاتنا. مستمرون في تسريع وتيرة التنفيذ والتسليمات وفق أعلى معايير الجودة، بالتوازي مع التوسع في أصول الضيافة لتعزيز الدخل المتكرر، ومواصلة تنفيذ خطط التوسع الإقليمي الواعدة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والعراق لتنويع مصادر النمو وخلق قيمة مستدامة للمساهمين».
