البنك الأهلي المصري وبنك الكساء المصري يطلقان مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا وإعادة تدوير المنسوجات

كتب / طارق الحديوى 

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الكساء المصري لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة»، بهدف توفير ملابس مناسبة وصحية وصديقة للبيئة للسيدات والأطفال من الفئات الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الحماية الاجتماعية ويعزز مفاهيم التنمية المستدامة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة غادة والي، رئيس مجلس أمناء بنك الكساء المصري، إلى جانب دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، ومنال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري.

ويستهدف المشروع تحقيق أثر اجتماعي وبيئي مستدام من خلال تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة، إلى جانب دعم صحة الأطفال والسيدات وتعزيز فرص انتظام الأطفال في التعليم والحد من التسرب الدراسي.

ويجمع المشروع بين الحماية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، من خلال إعادة تدوير نحو 30 طنا من مخلفات المنسوجات قبل الاستهلاك، وإعادة توظيفها في إنتاج ملابس ذات قيمة، بما يدعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ويحد من إهدار الموارد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية دور المؤسسات المصرفية في مساندة جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيدة بدور البنك الأهلي المصري في دعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والي عن تقديرها للتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدة أهمية تبني الأفكار المبتكرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يضمن توجيهها إلى مبادرات تحقق أثرا ملموسا ومستداما في المجتمع.

بدورها، أوضحت دينا أبو طالب أن مشروع «ملابس الكرامة» يستجيب لاحتياج أساسي لدى السيدات والأطفال، بالتوازي مع تقديم معالجة عملية لمخلفات المنسوجات، مشيرة إلى أن المبادرة تجمع بين الأثر الاجتماعي والبيئي، وتسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين.

من جانبها، أكدت منال صالح أن المشروع يركز على توفير ملابس داخلية صحية للفئات المستحقة، مع العمل على توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر في مختلف المحافظات.

ويعكس المشروع أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم حلول تنموية تجمع بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على البيئة، وتحويل الموارد المهدرة إلى منتجات تخدم المجتمع وتدعم مسارات التنمية المستدامة.