دور مجلس الدولة في التحكيم بالعقود الإدارية.. رسالة دكتوراه تضع حدود الرقابة القضائية أمام تحديات العقود الدولية
كتب / طارق الحديوى
شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، بعنوان «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة»، والتي تناولت واحدة من القضايا القانونية المهمة المرتبطة بالعقود الإدارية والتحكيم الدولي.
وركزت الدراسة على بحث دور مجلس الدولة في إبداء الرأي بشأن التحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب تحليل اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على تلك العقود، وما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية متشابكة، في ظل تعدد النظم القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واعتمد الباحث في دراسته على منهج مقارن بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية الأجنبية، مع بحث موقف الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، بهدف رصد أوجه الاتفاق والاختلاف، وتحديد مدى تأثير تلك النظم والاتفاقيات على تنظيم التحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية.
كما تناولت الرسالة حدود الاختصاص القضائي والإداري في هذا النوع من المنازعات، ومدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على العقود الإدارية محل التحكيم، بما يسهم في تحديد الإطار القانوني الحاكم للعلاقة بين سلطة الإدارة وضمانات المتعاقدين معها.
وتبرز أهمية الدراسة في ارتباطها المباشر بالتطبيقات العملية للقضاء الإداري، خاصة في ظل الخبرة القضائية للباحث، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عمله مستشارا قانونيا للهيئة القومية للبريد، بما عزز الجانب التطبيقي للبحث إلى جانب تأصيله الأكاديمي.
وشهدت المناقشة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، يتقدمهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، إلى جانب عدد من رؤساء ونواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة.
وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضوية الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بالكلية سابقا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتناولت الرسالة كذلك عددا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة والضمانات القانونية للمتعاقدين، فضلا عن أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
وأكدت الدراسة أهمية مواصلة تطوير الدراسات القانونية المتخصصة في مجالات القانون الإداري والقضاء الإداري والتحكيم، خاصة مع تزايد التعاملات والعقود ذات الطابع الدولي، وما تفرضه من تحديات قانونية تستلزم تحديد الاختصاصات والضوابط المنظمة للرقابة القضائية والإدارية.
وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرا للجهد العلمي والبحثي الذي بذله، وما تضمنته الرسالة من معالجة متخصصة لقضايا التحكيم في العقود الإدارية وأبعادها القانونية والقضائية.
