30 عاما من الريادة العالمية.. البورصة المصرية تحتفي بإنجاز البنك التجاري الدولي في أسواق المال الدولية

كتب : طارق الحديوى
احتفت البورصة المصرية بمرور 30 عاما على إطلاق البنك التجاري الدولي مصر (CIB) برنامج شهادات الإيداع الدولية في الأسواق العالمية، وذلك خلال مراسم قرع جرس التداول، في مناسبة تعكس إحدى أبرز المحطات في تاريخ سوق المال المصري، والدور الرائد الذي لعبه البنك في ربط السوق المحلية بالأسواق المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وشهدت الاحتفالية حضور عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، وإسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة وقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، وياسمين حميدة، مدير إدارة علاقات المستثمرين بالبنك.
كما شارك في الاحتفال طوني توما، مسؤول تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك أوف نيويورك، ومحمود سالم، العضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار ببنك نيويورك ميلون، وغادة عبد الهادي قنديل، رئيس مكتب تمثيل بنك أوف نيويورك في مصر، ومحمد عقل، مدير المبيعات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات المالية وخبراء أسواق المال وشركاء النجاح في السوقين المصري والدولي.
ويمثل برنامج شهادات الإيداع الدولية الذي أطلقه البنك التجاري الدولي قبل ثلاثة عقود محطة فارقة في مسيرة القطاع المصرفي المصري، إذ كان البنك أول مؤسسة مصرفية مصرية تتجه إلى هذا النوع من الأدوات المالية في الأسواق العالمية، بما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة مستويات السيولة، وتعزيز قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
ويعكس استمرار البرنامج على مدار 30 عاما نجاح استراتيجية البنك التجاري الدولي في ترسيخ حضوره الإقليمي والدولي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما عزز مكانته كأحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة، ورسخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أدائه.
وتؤكد هذه المناسبة المكانة المتقدمة التي وصل إليها البنك التجاري الدولي داخل سوق المال المصري، ودوره في دعم تطور القطاع المالي، إلى جانب مساهمته في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير سوق رأس المال ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.


