بتنظيم من غرفة التجارة الأمريكية في مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)

منال ذكى

م. خالد هاشم:

1. التطورات الجيوسياسية العالمية تفتح لقارة أفريقيا فرصاً متميزة فيما يخص تعزيز القدرات الصناعية وتوسيع التجارة الإقليمية وجذب الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية

2. منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى أهم الأدوات المتاحة بالقارة لزيادة التجارة البينية والتكامل الاقتصادي

3. نهج الوزارة يرتكز على تعزيز القدرات الصناعية لمصر ودفع عجلة التكامل مع الصناعات والأسواق الأفريقية…وجاري دراسة إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول إفريقية

4. قطاعا الصناعات الزراعية والأدوية يوفران فرصاً واعدة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية ولهما أهمية استراتيجية في مسيرة التحول الاقتصادي لأفريقيا

5. وزارة الصناعة المصرية تعمل على تطوير “مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي” بهدف دمج القدرات الصناعية المصرية مع موارد وفرص الشركاء الأفارقة

6. مصر ملتزمة بالعمل مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص لتعزيز التعاون الصناعي وتيسير التجارة وإقامة شراكات استثمارية

شارك المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة في افتتاح فعاليات المنتدى الذي تنظمه لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تحت عنوان “توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية: التجارة، والتصنيع، والتوسع الإقليمي” وذلك بمشاركة السيد/ عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسيدة/ أولورانت دوهرتي، مديرة تنمية الصادرات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية الرائدة والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء القطاع الصناعي.

وفي مستهل كلمته خلال فعاليات المنتدى أعرب الوزير عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) على تنظيم هذا الحدث، الذي يجمع قادة الأعمال وصناع السياسات من مختلف أنحاء القارة، لافتاً إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مدفوعةً بالتطورات الجيوسياسية، والتحول التكنولوجي، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.

وقال هاشم إن هذه التطورات تفرض على قارة أفريقيا تحديات وتخلق فرصاً في آنٍ واحد؛ فهي تتيح تعزيز القدرات الصناعية، وتوسيع التجارة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مزيد من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يؤكده “تقرير التجارة الأفريقية” الصادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لعام 2026، الذي يؤكد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا ليصل إلى 4.5% في عام 2025، كما بلغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار، لافتاً إلى أن التجارة البينية الأفريقية بلغت نحو 214 مليار دولار في عام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، وقد استحوذت مصر على ما يقرب من 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية، وهو ما يعادل نحو 9.3 مليار دولار، ورغم أن هذه الأرقام تعكس تقدماً ملموساً، إلا أنها تُظهر أيضاً حجم الإمكانات التي يمكن تحقيقها من خلال تكثيف التصنيع، وإضافة القيمة، وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.

وأوضح الوزير أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى أهم الأدوات المتاحة بالقارة لتحقيق هذه الإمكانات، إلا أن توسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية يتطلب ما هو أبعد من فتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية؛ إذ يستلزم تعزيز القدرات الإنتاجية، وبناء صناعات قادرة على المنافسة، وتطوير خدمات لوجستية فعالة، وتوفير تمويل موثوق، وتقديم منتجات تلبي احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها، مشيراً إلى ضرورة التحول من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية، إلى بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة تضمن بقاء قدر أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة، ما يبرز ضرورة تضافر الجهود بين السياسات الصناعية، والاستثمارات الخاصة، وتمويل التنمية.