كتبت : منال ذكى
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق الرسمي لخدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص، وتسريع تقديم الخدمات الحكومية، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني.
وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين التقدم للحصول على تراخيص المحال العامة إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز الإجراءات، وتيسير الحصول على التراخيص دون الحاجة إلى تعدد الجهات أو المستندات الورقية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تتيح إصدار تصريح تشغيل مؤقت بشكل فوري، بالتوازي مع استكمال جميع الموافقات والاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يضمن بدء النشاط بصورة قانونية مع استمرار استيفاء الإجراءات.
وتتضمن التيسيرات الجديدة تخفيض الرسوم المستحقة على تراخيص المحال العامة بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة بما يعزز الشفافية ويخفف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة التجارية.
كما تشمل المنظومة إتاحة تراخيص مؤقتة للمحال القائمة داخل العقارات غير المرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، وهو ما يفتح المجال أمام آلاف الأنشطة للعمل بشكل قانوني والاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة.
وتعتمد الخدمة على منظومة “الخزانة الرقمية”، التي تتيح إصدار المستندات الحكومية الرقمية الموثقة وإعادة استخدامها في مختلف الخدمات الحكومية، بما يقلل من تكرار تقديم الأوراق، ويرفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات.
وقالت الدكتورة منال عوض إن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الخدمة تستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمحال العامة في مختلف المحافظات.
ويعد إطلاق الخدمة خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتشجيع أصحاب المشروعات والأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم والاستفادة من منظومة حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة.
