كتبت : منال ذكى
أقرت وزارة التنمية المحلية والبيئة حزمة من القرارات والسياسات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية، وذلك خلال الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من الملفات المهمة التي تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالالتزام البيئي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واعتمد المجلس تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد إلكترونيا على المنشآت الصناعية، في إطار جهود تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات البيئية، بما يدعم مبادرة مصر الرقمية ويتيح سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة.
كما وافق المجلس على إدخال تعديلات على القرارات المنظمة لقطاع التبريد والتكييف، بهدف تيسير إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بحماية طبقة الأوزون، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بما يسهم في دعم الصناعات المرتبطة بهذا القطاع وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، قرر المجلس تأجيل تفعيل قرار زيادة رسوم زيارة محميات رأس محمد والجزر الشمالية والعرق والفانوس لمدة ستة أشهر، لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة الآثار المترتبة على القرار ومراعاة مختلف الجوانب المرتبطة بتنشيط السياحة البيئية.
كما اعتمد المجلس السعر الجديد لمادة “EM” المستخدمة في تدوير المخلفات العضوية، بما يضمن استدامة إنتاجها وتوفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز جهود حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في تطوير السياسات والآليات التي تضمن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
