تشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تعقد في الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري وتعقد افتراضيا، تحت عنوان : “مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية”
*اجتماع مجموعة الـ24*
وخلال مشاركتها في اجتماع مجموعة الـ24 ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر وأكثر فاعلية في إعادة ضبط مسارات التعافى الاقتصادي الأخضر بين البلدان والتى باتت أكثر تباعدًا فى ظل تداعيات جائحة كوفيد-19وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية، مشيرة إلى ضرورة زيادة التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالي والفنى لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر.
*اجتماع موسع مع قيادات البنك الدولي*
وضمن فعاليات الاجتماعات السنوية عقدت “المشاط”، اجتماعًا موسعًا، عبر الفيديو، مع السيد أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وقيادات مجموعة البنك الدولي، لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية، جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الدولي، الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة للتعافي من جائحة كورونا واستعدادها للموسم الدراسي الجديد بتوفير اللقاح للعاملين في قطاعي التعليم الأساسي والتعليم العالي، فضلا عن البدء في تصنيع وتصدير اللقاحات بما يعزز جهود المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها، كما تطرقت إلى سعي الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وناقشت «المشاط»، الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي لدعم استراتيجية الدولة في هذا الإطار.
كما تطرقت «المشاط»، إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.
