وزير المالية.. عقب إعلان «الاتفاق العالمى للضرائب»: انطلاقة جديدة للضرائب الدولية.. تضمن العدالة وتحافظ على حقوق الشعوب
مصر شاركت بقوة فى المفاوضات التاريخية.. حتى توصلنا إلى اتفاق يلبى متطلبات العدالة ١٣٦ دولة وافقت على الاتفاق.. وتمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى

أضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخى، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
أشار الوزير إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أول لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
أكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام ٢٠٢٢.


53
189 Comments
5 Shares
Like
Comment
Share