قرر د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فصل محافظات القاهرة الكبرى عن بعضها فى صرف الخبز؛ حيث اعتبر محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية كلًا منها نطاقًا جغرافيًا مستقلًا، ويصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وخاطبت وزارة التموين الإنتاج الحربى، وشركات البطاقات الذكية لتنفيذ القرار بدءًا من أول أكتوبر، وإرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات فى هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع، اعتبارًا من أكتوبر، وسيقوم أصحاب البطاقات التموينية بالقاهرة الكبرى بصرف المقررات التموينية والخبز داخل القاهرة الكبرى “القاهرة والجيزة والقليوبية” وفقًا للقواعد الجديدة، وهى السماح للبطاقة التموينية بالصرف من المحافظة الصادره منها البطاقة أو التى يوجد فيها محل إقامة صاحبها.
من جانبه؛ قال د. إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين: إن مصر لديها مخزون آمن يكفى احتياجات البلاد لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر لـ10 أصناف لمنتجات مختلفة سواء إستراتيجية أو أساسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات البلاد وإتاحة السلع على مستوى الجمهورية، وتأمين احتياطى آمن من السلع الإستراتيجية والأساسية، وإن أزمة كورونا أوضحت قدرة الدولة فى أن تكون لديها إتاحة لكل أنواع السلع.
وأوضح أن التجارة تمثل 21% من إجمالى الناتج المحلي، فضلًا عن أن حجم التجارة العادية 1.4 تريليون جنيه، مضيفًا أن ثلث القوى العاملة فى مصر تعمل فى منظومة التجارة بعدد 10 ملايين من إجمالى 30 مليونًا.
وتابع أن الدولة حرصت على إنشاء بورصة مصرية للسلع بعد إجراء زيارة إلى إحدى الدول المتميزة فى هذا المجال، معلنًا أنها بصدد تنفيذ أول تداول للسلع بالبورصة فى الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن الصناعات الغذائية فى مصر تشهد طفرة كبيرة، لافتًا إلى أن الحصول على سلعة ذات شكل وجودة كان أمرًا نادر الوجود فى السابق.
وأشار إلى أن جميع أنواع السلع الغذائية تشهد تطورًا كبيرًا بسبب مشروعات لوجستية عظيمة من صناعات تحويلية وتعبئة وفرز وتغليف.
وذكر مساعد وزير التموين، أن مصر استطاعت تصدير العديد من السلع الغذائية إلى الخارج مثل منتجات شركتى «قها» و«إدفينا»، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية بإعادة هيكلة الشركتين يؤدى إلى طفرة فى المنتج وسلاسل إمداده.