تظل مشكلة “قانون الإيجار القديم” مثيرة للجدل، في ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية بين الماضي والحاضر، وربما ما يساعد في ازدياد الآثار السلبية لذلك القانون هو قدمه، حيث إن قانون الإيجار القديم يعود إلى زمن ليس بالقريب، فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977، ويليه قانون 136 لسنه 1981، وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما خلق بالطبع الكثير من الفروق الزمنية والاقتصادية وأيضا القانونية بين تلك الحقبة وما نحن بصدده الآن.
واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يكمن في العمل على تكثيف العرض مقابل الطلب، معقبًا: “هاخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق”.
قضية قديمة
يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع،لإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ الأربعينات من القرن الماضي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 وتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة بتحديد أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بتسعيرة جبرية انطبق ذلك على الإيجار القديم، حيث خفضت الدولة الأجرة في ذلك الوقت ثلاثة مرات وقررت امتداد العلاقة الإيجارية ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وإلزام الملاك بأن يقوموا بتأجير الوحدات الخالية وعدم تركها بدون سكن.
وهذا الأمر كان مقبولا في ظل اقتصاد اشتراكي تتدخل فيه الدولة في كل شيء ويستفيد فيه الملاك من مزايا الاشتراكية، حيث كانوا يقوموا بشراء احتياجاتهم وفقا للتسعيرة الجبرية وكان لهم حقوق كثيرة لم تعد قائمة مع تحول الدولة المصرية إلى مسار الاقتصاد الحر بصورة تدريجية منذ منتصف السبعينات، ولكن لم يكن هناك تحرير للعلاقة الإيجارية أو تدخل من الدولة لإعادة ضبطها بنفس السرعة، التي يتم بها تحرير الاقتصاد فأصبحنا أمام محلات تجارية تبيع بالسعر الحر دون التزام بتسعيرة جبرية، بينما الإيجار بأسعار الأربعينات والخمسينات وهو ما يخل بحقوق الملاك من جانب ومن جانب آخر يضر بالمنافسة العادلة في السوق مع الشباب لكي يمارسوا تلك الأنشطة يدفعون مبالغ أكبر للإيجار الجديد.
آثار الإيجار القديم
وتابع: وكان من آثار الإيجار القديم وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة بدون استخدام ونحو مليوني وحدة تحتاج إلى صيانة وظهور ظاهرة انهيار العقارات لعدم صيانتها، فضلا عن الظلم الذي وقع فيه الملاك والذي جعل من المهم أن تتدخل الدولة لتكفل إعادة توازن تلك العلاقة والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة هيكلة سوق الإيجار بصفة عامة، ولكن من المهم أن يتم ذلك بصورة ناعمة وتدريجية تراعي محدودي الدخل وغير القادرين من المستأجرين.
أفكار ومقترحات
واستكمل: هناك العديد من الأفكار والمقترحات والمشروعات على مائدة الحكومة ومجلس النواب بعد أن استغرق الحوار المجتمعي لهذا الملف سنوات، وحان الوقت أن يتم تفعيل المقترحات والمشروعات المقدمة والمقاربة بينها للوصول إلى أقرب الحلول المناسبة.