كتب -عاصم أبويوسف
قررت هيئة الرقابة المالية المصرية، منح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.
ويتضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة هذه الأنشطة مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.
وقالت الهيئة إن هذه القرارات تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التمويل غير المصرفي.
وتنص قرارات الهيئة على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع لهذه الشركات عن 75 مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية،
كما تلتزم الشركات التي تباشر حالياً أي من أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به.
