قرارات جديدة من الرقابة المالية لحماية حسابات المتعاملين

0 17

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (151) لسنة 2022 لإدخال تعديلات بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في الأوراق المالية، بتسهيل ضوابط فتح الحسابات والتعامل في الأوراق المالية، وكذلك عمليات صرف الأرباح وعمليات الإيداع المركزى.

شملت التعديلات التي تضمنها القرار 151، 3 مواد، المادة الأولى: السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين إدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، بعد موافقة الهيئة، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها، ودون الإخلال بالقواعد المعمول بها في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العميل.

يستهدف هذا التعديل إتاحة حلول وأنظمة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تساعد الشركات على فتح حسابات وإبرام تعاقدات مع العملاء، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركات على زيادة قاعدة المستثمرين المكودين في سوق الأوراق المالية، وكذلك يعزز من نشاط وحركة تعاملاتهم.

تضمن التعديل الثانى، في المادة السادسة من القرار، بإجازة قيام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وفقا للحالات التي تقدرها الهيئة، إتمام إجراءات إيداع أسهم مساهميها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية نيابة عنهم، وذلك بموجب توكيل رسمى خاص من المساهم يسمح لها بذلك.

فمن شأن هذا التعديل دعم جهود إنفاذ التعديلات القانونية الأخيرة، والتى تلزم كافة الشركات المساهمة بقيد وإيداع أسهمها مركزيا، الأمر الذي شهد صعوبة في التنفيذ خلال الفترة الماضية، نظرا لعدم قدرة غالبية مساهمى الشركات المساهمة غير المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة إيداع أسهمهم مركزيا، ومن هنا تأتى أهمية السماح للشركات بموجب توكيل رسمى بإيداع أسهم مساهميها.

تضمن التعديل الثالث، السماح للشركات المودعة أسهمها مركزيا توزيع الأرباح لمساهميها الأجانب غير مالكى حسابات مصرفية في مصر بالطريقة المناسبة، والتى توافق عليها الهيئة، وذلك بدلا من التقييد بضرورة حيازة المساهم الأجنبى لحساب مصرفى في مصر للحصول على أرباحه، حيث تمت إضافة بند ينص على الآتى «إمكانية توزيع الأرباح بأى طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناء على ما يرد إليها من طلبات».

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات التي تم إدخالها على القرار المنظم لإجراءات تعزيز حماية حسابات العملاء، تأتى في إطار استكمال رؤية الهيئة نحو تسهيل بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للقيد والتداول والاستثمار، وكذلك تنظيم وإتاحة استخدام التقنيات التكنولوجية في فتح الحسابات لتيسير الإجراءات ودعم جهود زيادة قاعدة المتعاملين، كأحد الإجراءات التي تساعد على تحسين أعداد المكودين وتنشيط التداولات والسيولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.