أكد ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون الاقتصادية، على اسـتثناء الرسائل المتواجدة بالموانئ حتى 26 من أكتوبر المنصرم، والواردة للاستخدام الخاص من أحكام المادة ( ٩) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وذلك وفقا لأحكام البند رقم (٤) من القرار الوزاري رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢.
وأشار خلال خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن تلك التعليمات تأتي بناءا على التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي برئاسة أمين عام مجلس الوزراء في 18 أكتوبر الماضي، لمتابعة موقف البضائع المتراكمة بالموانئ المصرية.
وخلال يوليو الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 30 لسنة 2022 بشأن تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ على ما يرد إلى فروع الشركات الأجنبية ومكاتب تمثيلها داخل جمهورية مصر العربية.
كما قررت الوزارة أيضا عدم سريان أحكام المادة (٩) من اللائحة الاستيرادية على تلك الشركات , جاء ذلك في خطاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية رقم ٢٦٦٢ .
وعلى هذا الأساس أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 30 لسنة 2022 ليتم تنفيذه بكافة المنافذ الجمركية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت مؤخرا قرارا رقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، حول الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.
وتنص المادة الأولى من القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن يتم استبداله بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه النص الآتي:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به.
