وزير المالية: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية 5.2% فى الربع الأول من العام المالى الحالي

0 30

قال محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا، مردفا: “إننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالى الحالي”.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فقد أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

أشار الوزير، إلى امتلاكنا بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

وتابع: “نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي ونستهدف 6% خلال العام المالى الحالي و4% بحلول العام المالى 2026-2027، كما تم خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016 إلى 87.2% فى يونيو الماضى.

وذكر أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى عمل الدولة من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.