10 نقاط.. ماذا قالت مصر في رسالتها لمجلس الأمن بشأن استمرار ملء سد النهضة الإثيوبي؟

0 71

كتبت : منال ذكي
أرسل وزير الخارجية سامح شكرى خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد.
وسجلت مصر اعتراضها على استمرار أثيوبيا فى ملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان، معتبرة إياه مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015 وانتهاكًا لقواعد القانون الدولى، وطالبت القاهرة مجلس الأمن للتدخل لإلزام الدول الثلاث بالتفاوض للتوصل لاتفاق، كما حملت مصر أديس أبابا كامل المسئولية عن وقوع ضرر على المصالح، وأكدت أنها لن تتهاون مع المساس بحقوقها، وأنها تحتفظ بحقها الشرعى لحماية أمنها القومى.

فيما يلى أبرز نقاط الخطاب المصرى الموجة لمجلس الأمن:
1 – سجلت مصر اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
2- ملء سد النهضة بشكل أحادى مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولى.
3 – مصر سعت خلال المفاوضات للتوصل لاتفاق عادل ومنصف، لكن إثيوبيا أفشلت كافة المساعى لحل هذه الأزمة.
4 – مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث
5 – الدولة المصرية لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها أو أمنها المائى أو أى تهديد لمقدرات الشعب المصرى.
6 – مصر تحتفظ بحقها الشرعى المكفول فى ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومى، بما فى ذلك إزاء أى مخاطر قد تتسبب بها مستقبلًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
7 – دعت الخارجية المصرية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسى الصادر عن المجلس والذى يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة.
8 – مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبى يوم 26 يوليو الجارى تفيد باستمرار إثيوبيا فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجارى، وهو إجراء ترفضه مصر.
9 – تطالب مصر أثيوبيا بالتحلى بالمسئولية والامتثال لقواعد القانون الدولى والمبادئ الحاكمة للمجارى المائية عابرة الدول، وفى مقدمتها تجنب الضرر ذى الشأن
10 – تحمل مصر الجانب الإثيوبى كامل المسئولية عن أى ضرر ذى شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.