بدأت اليوم الأربعاء جلسات التداول الخاصة بسريان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أية.تي.ليس)، وذلك عن طريق خيار مبادلة الأسهم فقط دون خيار نقدي.
وأوضحت إدارة البورصة المصرية أن فترة سريان العرض تمتد لـ 20 يوم عمل بدءاً من جلسة اليوم وحتى نهاية جلسة 16 سبتمبر 2026، على أن يتم تنفيذ الصفقة رسمياً بالبورصة خلال 5 أيام عمل تالية لانتهاء مهلة العرض.
تفاصيل المبادلة والتقييم المالي
يتضمن عرض الشراء الاستحواذ على نحو 329.5 مليون سهم كحد أقصى من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي»، مع تخصيص أسهم زيادة رأس مال بنك البركة لصالح المساهمين المستجيبين للعرض:
-
معامل المبادلة: يمنح بنك البركة 0.1919 سهم (أو 0.192 سهم) من أسهم زيادته الرأسمالية مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
-
القيم العادلة المعتمدة: اعتمدت الجمعية غير العادية للبنك تقرير المستشار المالي المستقل (
BDO)، والذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة بـ 26 جنيهاً، والقيمة العادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي بـ 4.988 جنيهات. -
زيادة رأس مال البنك: وافق البنك على إصدار أسهم زيادة بحد أقصى 63,225,652 سهماً بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم لصالح المساهمين الراغبين في المبادلة، مع تجنيب الفروق بين القيمة العادلة والاسمية في حساب الاحتياطيات.
الضوابط التنظيمية وتقييم المستشار المستقل
التزاماً بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت إدارة شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» على تعيين شركة «فاكت» للأعمال والاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة محايدة للقيمة العادلة للسهم.
وتشمل الإجراءات الملزمة لشركة التوفيق إصدار بيان رسمي يوضح رأي مجلس الإدارة في العرض خلال 15 يوماً من الاعتماد (مع استبعاد تصويت مقدم العرض والأطراف المرتبطة)، والإفصاح الكامل للمساهمين عن تقرير «فاكت» قبل انتهاء فترة سريان العرض بـ 5 أيام عمل على الأقل.
خطط التمويل والتوسع الاستراتيجي
يمتلك بنك البركة حالياً 7.62% من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي»، ويستهدف تحويلها إلى شركة تابعة لتعزيز وجوده في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية عبر حزمة تمويلات كبرى:
-
قروض وتسهيلات حيوية: اعتزام التوفيق الحصول على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه من بنك البركة (تتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل)، بالإضافة إلى قرض مساند بقيمة 400 مليون جنيه يُحتسب تحت حساب زيادة رأس المال.
-
السيولة والودائع: الاحتفاظ بأرصدة جارية وودائع لدى بنك البركة بحدود 300 مليون جنيه.
-
اتفاقيات الشركاء للتأجير والتخصيم: إبرام عقود معاوضة مع «الملتقى العربي للاستثمارات» للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بـ 350 مليون جنيه مقابل قرض مساند بـ 400 مليون جنيه.
-
برنامج توريق ضخم: اعتماد الجمعية العامة عقد خدمة وتحصيل مع «التوفيق للتوريق» لإحالة محفظة حقوق مالية تمهيداً لإطلاق برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه.
