حققت الشركة المصرية للاتصالات (المشغل الوطني لخدمات الاتصالات) قفزة مالية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري (2026)، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 46.3% ليسجل 15.4 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 10.5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
ورافق هذا النمو في الأرباح صعود في إجمالي إيرادات النشاط المجمعة بنسبة 17.5% لتبلغ 59.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 50.4 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من عام 2025.
📊 التباين التشغيلي بين أداء الربعين الأول والثاني
أظهرت القوائم المالية تعافياً وتسارعاً ملحوظاً في نتائج الربع الثاني، لتتجاوز التراجع المستقطع في الربع الأول:
نتائج الربع الأول (Q1 2026): كانت الأرباح قد تراجعت بنسبة 23% لتسجل 3.57 مليارات جنيه (مقابل 4.65 مليارات جنيه بـ Q1 2025)، رغم نمو الإيرادات حينها إلى 28.21 مليار جنيه.
القفزة النصفيّة: يعكس الارتفاع الإجمالي لصافي أرباح النصف الأول إلى 15.4 مليار جنيه أداءً استثنائياً للربع الثاني للعام الجاري، والذي عوّض الانخفاض السابق ودعم النتائج المجمعة.
💰 توزيعات الأرباح المعتمدة وتوليد السيولة
أقرت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المدققة للعام المالي 2025، ووافقت على توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.5 جنيه للسهم الواحد، مقسمة كالتالي:
2.56 مليار جنيه حصة المساهمين الإجمالية من التوزيعات.
1.21 مليار جنيه حصة أرباح العاملين بالشركة.
2.66 مليار جنيه ترحيل أرباح ومبقاءها للعام القادم لدعم السيولة والنفقات الاستثمارية.
🏛️ حقيقة ملف مراكز البيانات وشراكة «هيليوس»
في إطار الشفافية والإفصاح للبورصة المصرية، أوضحت الشركة حقيقة الملفات الاستثمارية المطروحة:
نفي تحويل المجمع لأصل نقدي: نفى مجلس إدارة الشركة ما تردد بشأن دراسة تحويل مجمع مراكز البيانات التابع لها كلياً إلى أصل يدر سيولة نقدية مباشر في الوقت الحالي، مؤكداً عدم وجود قرارات رسمية جديدة.
شراكة صفقة مراكز البيانات: تُنهي الشركة الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ صفقة بيع مراكز البيانات لصالح شركة «هيليوس للاستثمار» بمتوسط تقييم يتراوح بين 230 و260 مليون دولار، حيث سيُوجه الجزء الأكبر من الحصيلة لتخفيض المديونية.
📉 خطة سداد الديون ومستهدفات موازنة 2026
تتبنى «المصرية للاتصالات» استراتيجية مالية محددة الملامح تستهدف خفض المخاطر المالية والتحول نحو موقع الصافي النقدي:
جدولة الديون: تخطط الشركة لسداد كامل ديونها واستعادتها لوضع «الصافي النقدي» خلال 4 إلى 5 سنوات قادمة، مع الإشارة إلى أن الديون بالجنيه المصري تشكل 52% من إجمالي المديونية.
ترشيد الإنفاق الرأسمالي (CapEx): استهداف الحفاظ على نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات في حدود 20% إلى 22%، مع ضخ استثمارات رأسمالية بين 18 و20 مليار جنيه خلال عام 2026.
مستهدفات الموازنة: نمو الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة، وتحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) في أوائل الأربعينات، ومعدل تدفق نقدي حر في منتصف الثلاثينات.
🏢 تعويضات حادث مجمع رمسيس
وحول الآثار المالية للحادث الذي تعرض له مجمع رمسيس:
جرى إثبات كافة الخسائر الرأسمالية للحادث بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال القوائم السابقة.
تسلمت الشركة دفعة مبدئية من التأمين بقيمة 200 مليون جنيه، ومن المرتقب استلام باقي مبالغ التعويض التأميني المتبقية فور انتهاء التقييمات الفنية النهائية لتغطية إعادة تأهيل المبنى بالكامل.
💬 تعليق تامر المهدي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):
«ترتكز استراتيجيتنا لعام 2026 على تحويل النمو التشغيلي إلى نتائج مالية متينة وزيادة التدفقات النقدية. سنعطي الأولوية للمشروعات الاستثمارية ذات العائد النقدي المرتفع والسريع، وتطوير كفاءة البنية التحتية، وهو ما يضمن الحفاظ على النمو المستدام وخلق قيمة مضافة للمساهمين بالتوازي مع تخفيض أعباء المديونية».
