تحت رعاية الغرفة التجارية بالسويس برئاسة الأستاذ محمد الملاح، وأعضاء مجلس إدارتها ومدير عام الغرفة، نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع السويس)، بالتعاون مع وحدة الأوزون بوزارة البيئة، ورشة عمل توعوية بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، سلطت الضوء على «اتفاقية مونتريال وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية».
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الالتزام بالمعايير والاتفاقيات البيئية الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي مصلحة الجمارك، وزارة البيئة، وزارة الاستثمار، والجهات الرقابية المعنية.
🌿 أهداف الورشة والجهات المشاركة
استهدفت ورشة العمل رفع الوعي بأهمية تطبيق أحكام بروتوكول مونتريال والتشريعات ذات الصلة لحماية طبقة الأوزون، إلى جانب أحكام التنسيق بين المنافذ والجهات الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة للتجارة الخارجية، بما يوازن بين حماية البيئة وتيسير حركة التجارة.
وشهدت الورشة استعراضاً محورياً لمهام الشركاء التنفيذيين:
الرقابة على الصادرات والواردات (كلمة المهندس وليد فاروق الصديق حرز): أكد رئيس الإدارة المركزية للهيئة بفرع السويس، أن الهيئة تلعب دوراً محورياً في حوكمة حركة التجارة الخارجية وضمان مطابقتها للمواصفات والاتفاقيات البيئية، مشدداً على أن التعاون المؤسسي يمثل ركيزة الأساس لدعم الاقتصاد الأخضر.
وحدة الأوزون بوزارة البيئة (عرض المهندس علي محمود): قدم استعراضاً تفصيلياً لجهود مصر في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب بروتوكول مونتريال، والتحديات الناجمة عن استنزاف طبقة الأوزون، مع بيان الإجراءات الوطنية المتخذة للتخفيض التدريجي للمواد وحظر المواد المستنفدة للأوزون.
إدارة الواردات الصناعية (كلمة المهندس أحمد العدوي): استعرض مدير إدارة الواردات بالهيئة الضوابط الفنية والرقابية المفروضة على السلع والمواد الخاضعة للرقابة البيئية، مؤكداً أن الالتزام بهذه الضوابط يعزز التنافسية الدولية للمنتجات والصادرات المصرية.
مصلحة الجمارك (كلمة الدكتور تامر عوض): تناول العرض دور الجمارك في تنفيذ التشريعات البيئية عبر المنافذ، وتسهيل الإجراءات الرقابية من خلال تبادل المعلومات والربط بين الجهات للحد من التهرب البيئي مع الحفاظ على سرعة تسوية الإفراجات الجمركية.
🤝 مناقشات وتوصيات ختامية
شهدت الورشة مناقشات موسعة بين ممثلي قطاعات الاستثمار والتجارة والرقابة، والتي انتهت إلى التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق الدائم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووحدة الأوزون، ومصلحة الجمارك، ووزارة الاستثمار.
وفي ختام الورشة، شدد المهندس وليد فاروق الصديق حرز على أهمية العمل الفوري على تفعيل التوصيات الصادرة عن الورشة، وتكثيف البرامج التدريبية والتوعوية لمجتمعي الأعمال والشركات الاستيرادية والتصديرية بالمحافظة، بما يكفل التطبيق الدقيق للاتفاقيات البيئية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة بالسويس.
