أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن بدئها العملي بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، اعتباراً من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.
أوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا التعديل التشريعي جاء بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو الماضي والعمل به من اليوم التالي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال عبر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المقيدة بالبورصة، والعودة مجدداً لتطبيق ضريبة الدمغة لتبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز استقرار المعاملة الضريبية.
📊 النسل الضريبية والاستثناءات الرئيسية:
وفقاً لأحكام القانون الجديد، تقرر تطبيق النسب الضريبية التالية على طرفي المعاملة (البائع والمشتري) سواء للمقيمين أو غير المقيمين:
🛑 الإعفاءات الضريبية:
وثائق الاستثمار: إعفاء كامل لجميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة.
صناع السوق: إعفاء العمليات التي تنفذها الشركات الترخيص لها بمزاولة نشاط “صانع السوق”.
🗓️ مواعيد الخصم وآليات التسوية:
أشارت «مصر للمقاصة» إلى أنه نظراً لانتهاء تنفيذ تسوية تعاملات يوم 2 أغسطس 2026، فإن التطبيق الفعلي لخصم ضريبة الدمغة سيبدأ من تسوية تعاملات يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس الجاري، على النحو التالي:
خصم العمليات العادية: خصم الضريبة المستحقة على عمليات التداول المنفذة جلسة 30 يوليو ضمن تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس.
احتساب الفروق: احتساب فروق الضريبة المستحقة وفق القانون الجديد على العمليات المنفذة يومي 29 و30 يوليو 2026 (سواء العادية أو التعاملات في ذات الجلسة).
إخطار شركات السمسرة: سيتم إخطار شركات الوساطة في الأوراق المالية مسبقاً بقيم المبالغ المطلوبة لخصمها أو إضافتها وفقاً لمحددات التسوية.
وشددت الشركة على كامل جاهزية أنظمتها التشغيلية لضمان التطبيق الفعال للتعديلات، مع استمرار التنسيق مع أطراف السوق للحفاظ على استقرار وكفاءة منظومة المقاصة والتسوية.
