تحول تاريخي للربحية بـ 169.8 مليون جنيه وتغطية 90% من زيادة رأس المال لـ “جنوب الوادي للأسمنت

حققت شركة “جنوب الوادي للأسمنت ($SVCE$)” تحولاً تاريخياً في أدائها المالي والتشغيلي خلال عام 2025، مكنها من محو خسائرها السابقة والعودة إلى ساحة الأرباح بقوة، بالتزامن مع نجاحها في تغطية المرحلة الأكبر من زيادة رأس مالها وضخ سيولة ضخمة لدعم مركزها المالي.

ونجحت الشركة في تسجيل صافي ربح بلغ 169.8 مليون جنيه مصري عن عام 2025، مقارنة بخسائر حادة بلغت 382.8 مليون جنيه في عام 2024. وجاء هذا التحول الإيجابي مدفوعاً بـتضاعف مبيعات الشركة لتصل إلى 3.18 مليار جنيه في 2025، مقابل 1.67 مليار جنيه في العام السابق له.

نجاح طرح زيادة رأس المال بنسبة تغطية 89.9%

امتداداً لثقة المساهمين في خطة الإصلاح الهيكلي، أعلنت الشركة عن نتائج الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع؛ حيث أسفرت العملية عن النتائج التالية:

• حجم الاكتتاب: تم الاكتتاب في 433.58 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.16 مليار جنيه مصري، لتصل نسبة التغطية إلى 89.9%.

• الأسهم غير المغطاة: بلغت 48.6 مليون سهم بنسبة 10.09%.

• مستهدف رأس المال الجديد: تهدف الشركة إلى مضاعفة رأس المال المصدر من 2.411 مليار جنيه ليصل إلى 4.822 مليار جنيه، بزيادة نقدية قيمتها 2.411 مليار جنيه موزعة على نحو 482.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم (بدون مصاريف إصدار)، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي لقدامى المساهمين. (وكانت الشركة قد عينت مكتب “BDO للاستشارات المالية” كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم قبل بدء الطرح تماشياً مع قواعد القيد بالبورصة المصرية).

خريطة استخدام حصيلة الزيادة: 3 محاور استراتيجية

تستهدف “جنوب الوادي للأسمنت” توجيه الحصيلة الرأسمالية البالغة 2.16 مليار جنيه لتنفيذ خطة استراتيجية شاملة وافق عليها مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية، وتتضمن:

1. رفع الطاقة الإنتاجية وتطوير المصنع

تحديث المعدات والآلات بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة من 1.5 مليون طن حالياً إلى 2 مليون طن سنوياً، وتوفير مصادر طاقة متعددة لضمان استمرارية التشغيل ودعم المركز التنافسي للشركة في السوق المحلية.

2. تفعيل اتفاقية التسوية الحكومية الشاملة

سداد الالتزامات والمديونيات التاريخية القائمة وفقاً لاتفاقية التسوية الرسمية الموقعة مع عدد من الجهات الحكومية (والتي صاغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار)، مما يغلق الملفات الخلافية المعلقة ويوفر بيئة آمنة لسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية.

3. سداد المديونيات والأحكام القضائية

توجيه جزء من السيولة لسداد القروض البنكية، ومديونيات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية، والالتزامات المالية للجهات الحكومية والأحكام القضائية النهائية.

رؤية اقتصادية: يمثل الإغلاق الناجح لملف التسوية الحكومية، توازياً مع ضخ أكثر من 2.1 مليار جنيه من المساهمين، طوق نجاة حقيقي لـ “جنوب الوادي للأسمنت”؛ حيث تحولت الشركة من كيان مكبل بالخسائر والنزاعات القانونية إلى شركة ذات ملاءة مالية مضاعفة قادرة على رفع إنتاجيتها بنسبة 33%. هذا النموذج يدعم ثقة الاستثمار الخاص في قطاع مواد البناء، ويضمن استمرارية النشاط الإنتاجي لتلبية احتياجات المشروعات القومية والتنموية في مصر.