بضغط من تراجع المبيعات.. أرباح “الحديد والصلب للمناجم” تهبط 47% خلال 9 أشهر وتستهدف 325 مليوناً بموازنة العام الجديد
كشفت المؤشرات المالية لشركة “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ()” عن تراجع أدائها المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بضغط مباشر من انخفاض حركة البيع والتوريد مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن صافي أرباح الشركة تراجع بنسبة 47% ليصل إلى 229.2 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 431.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وجاء هذا الهبوط متأثراً بانخفاض مبيعات الفترة لتصل إلى 530.7 مليون جنيه، مقابل 834.7 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وعلى صعيد الأداء الشهري الأخير، حققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 32.9 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، والتي تم تسجيلها بالكامل من مبيعات مناجم الواحات البحرية.
العمومية تعتمد موازنة عام 2026-2027 والتمويل الذاتي
في المقابل، وضعت الشركة مستهدفات طموحة للمستقبل؛ حيث أقرت الجمعية العامة العادية للشركة مشروع الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي المقبل 2026-2027، وجاءت أبرز محاورها كالتالي:
الفائض المستهدف: اعتمدت العمومية استهداف فائض للنشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية يبلغ 325.8 مليون جنيه.
الموازنة الاستثمارية: الموافقة على اعتماد مشروعات استثمارية للعام المالي المقبل بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم تمويلها بالكامل ذاتياً من الموارد التدفقية للشركة دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية بعبء مالي.
قرارات تنظيمية وتجديد ثقة
على الصعيد الإداري والتنظيمي، اتخذت الجمعية العامة جملة من القرارات شملت:
تجديد الثقة بمجلس الإدارة: قررت الجمعية استمرار تكليف مجلس إدارة الشركة الحالي للقيام بمهامه وأعماله لمدة عام إضافي اعتباراً من 11 مارس 2026، وذلك لحين استكمال الإجراءات المقررة قانوناً.
التقارير الرقابية: الإحاطة الكاملة بتقرير مراقب الحسابات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الموازنة التقديرية المعروضة، مع اعتماد ردود إدارة الشركة عليها وتفنيدها فنياً.
رؤية اقتصادية: تواجه شركة “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر” مرحلة انتقالية؛ حيث أثر التباطؤ المؤقت في المبيعات (التي فقدت نحو 304 ملايين جنيه) على أرباح التسعة أشهر الحالية. ورغم ذلك، فإن توجه الإدارة لاعتماد موازنة استثمارية جديدة بقيمة 157.6 مليون جنيه بتمويل ذاتي كامل، يعكس ملاءة مالية جيدة وقدرة على التطوير وضخ استثمارات لتوسيع الطاقة الإنتاجية دون التعرض لمخاطر أسعار الفائدة المرتفعة.
