حققت شركة “إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية (MTIE)” أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري (2026)، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 5% ليصل إلى 318.2 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 303.1 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2025.وجاء هذا النمو مدفوعاً بطفرة كبيرة في حجم أعمال الشركة، إذ قفزت المبيعات الإجمالية بنسبة 24.2% لتسجل 6.72 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقابل 5.41 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
عمومية الشركة تعتمد توزيعات الأرباح والأسهم المجانية
أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة مشروع توزيع الأرباح المقترح بإجمالي 2.804 مليار جنيه (شاملاً صافي ربح العام والأرباح المرحلية)، وجاء التوزيع التفصيلي كالتالي:
توزيعات المساهمين (أسهم مجانية): 234.14 مليون جنيه (بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي).
الأرباح المرحّلة للعام التالي: 2.345 مليار جنيه.
نصيب العاملين من الأرباح: 91.34 مليون جنيه.
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 85.49 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع الناتجة عن توزيع هذه الأسهم المجانية، حيث تم رفع رأس المال من 599.4 مليون جنيه إلى 749.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 149.85 مليون جنيه ممولة من أرباح العام الماضي.
ملامح الاستراتيجية التشغيلية والخطط المستقبلية
أوضح أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، عدة محاور رئيسية تدعم نمو واستقرار نموذج أعمال “إم إم جروب”:
كفاءة إدارة المخزون: ارتفعت قيمة مخزون الشركة بنسبة قياسية بلغت 93.7% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 635 مليون جنيه في فترة المقارنة، وهو ما مكن الشركة من الاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق مبيعات قوية.
التحول نحو المدفوعات الإلكترونية: لم يعد تباطؤ نمو قطاع الاتصالات يمثل عائقاً، حيث تتجه الشركة بقوة للتوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية على حساب قطاع الاتصالات الذي تراجع تمثيله في الإيرادات.
الاعتماد على المكون المحلي: لا تواجه الشركة أي مشكلات تتعلق بعمليات الاستيراد نظراً لاعتمادها الواسع على المنتجات المصنعة محلياً، كما أنها لا تعتمد على التمويلات البنكية وبالتالي لا تتأثر بزيادة أسعار الفائدة.
تمويل استثمارات الشركات التابعة: سيتم استخدام سيولة زيادة رأس المال لتمويل التوسعات الاستثمارية بالشركات التابعة بدلاً من التوزيعات النقدية.
خطوة نحو التصنيع المحلي: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، لإضافة نشاط استراتيجي جديد يتمثل في “تجميع وتصنيع الأجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية، والتشغيل لدى الغير للمكونات والأجزاء وقطع الغيار”، وهو ما تبدأ الشركة في تنفيذه بالتوازي مع السعي لخفض تكاليف الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري.
