تحذيرات من اضطراب سلاسل الإمداد بسبب تعارض قرارات النقل وغلق المحال ومطالب بمراجعة عاجلة.

منال ذكى

حذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات تضارب قرارات تنظيم حركة النقل مع مواعيد غلق المحال التجارية، مؤكدا أن هذا التداخل أحدث ارتباكا واضحا في منظومة تداول السلع وأثر بشكل مباشر على كفاءة سلاسل الإمداد داخل الأسواق.
وأوضح أن السماح بسير سيارات النقل خلال ساعات ليلية تبدأ من منتصف الليل وحتى الصباح، لا يتناسب مع مواعيد عمل المحال والمخازن التي تغلق في وقت مبكر يصل إلى الساعة 11 مساء، وهو ما يؤدي إلى فجوة زمنية تعطل عمليات الشحن والتفريغ، وتؤخر وصول السلع إلى الأسواق في توقيتاتها الطبيعية.
وأشار إلى أن هذا التعارض انعكس على انخفاض معدلات تدفق السلع إلى منافذ البيع، إلى جانب زيادة نسب الفاقد في السلع سريعة التلف نتيجة تأخر عمليات النقل، وهو ما ينعكس بدوره على توافر المنتجات واستقرار الأسعار داخل السوق المحلي.
وأضاف أن الأعباء التشغيلية على التجار وسائقي النقل ارتفعت بشكل ملحوظ، نتيجة فترات الانتظار الطويلة وإعادة جدولة عمليات النقل، مؤكدا أن هذه التكاليف الإضافية يتم تحميلها في النهاية على المستهلك، بما يساهم في زيادة الضغوط السعرية.
ولفت إلى أن قطاع النقل البري، خاصة سيارات النصف نقل، يواجه تحديات إضافية في ظل الغرامات المقررة على مخالفة مواعيد الحظر، ما يهدد استمرارية عمل شريحة واسعة من العاملين في نقل وتوزيع البضائع اليومية.
وأكد بشاي أن الهدف من قرارات تنظيم حركة النقل، والمتمثل في تخفيف الكثافات المرورية، يعد هدفا مشروعا، إلا أن آليات التنفيذ الحالية تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الانسيابية المرورية وعدم تعطيل حركة الإمداد السلعي.
وشدد على أهمية إعادة النظر في مواعيد الحظر أو استحداث استثناءات منظمة لنقل السلع الأساسية، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال، بما يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق دون عوائق، والحفاظ على استقرار الأسعار وكفاءة منظومة التوزيع.