أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة داخل الشركات المقيدة وضمان استدامة نموها، وتتمثل أبرز هذه الضوابط في:
1. ثورة في نظام التصويت والإدارة:
التصويت التراكمي: إلزام الشركات باستخدام نظام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في جولة واحدة، لضمان تمثيل عادل للأقلية.
لجنة الترشيحات: إسناد مهمة فحص طلبات الترشح (خاصة الأعضاء المستقلين) إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان الكفاءة والحيادية.
تقييم الأداء: إلزام مجلس الإدارة بإدراج تقييم سنوي في تقريره يوضح فعالية الأعضاء ومستوى مشاركتهم.
2. الرقابة المالية والمحاسبية:
تغيير مراقب الحسابات: اشتراط الإخطار المسبق للهيئة بمبررات التغيير وتقديم خطة واضحة لعملية التسليم والتسلم بين المراقبين.
الأنظمة الإلكترونية: ضرورة وجود نظام مالي ومحاسبي إلكتروني كافٍ وبيئة رقابية فعالة، مع حق الهيئة في طلب تقرير فني من مراقب الحسابات حول جودة هذه الأنظمة.
3. ضوابط قيد الشركات حديثة التأسيس (أقل من عامين):
وضعت الهيئة شروطاً خاصة لقيد الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين متتاليين، منها:
ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
أن يمتلك مساهمون ذوو خبرة في نشاط الشركة ما لا يقل عن نصف رأس المال.
تقديم دراسة نمو وربحية معتمدة تتضمن (القيمة العادلة، خطة الإدارة، العقود المبرمة، وتقرير مقيم عقاري مستقل لكافة الأصول).
4. التزامات المساهمين الرئيسيين واستمرار القيد:
تعديل نسب الاحتفاظ: خفضت الهيئة نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين (10% فأكثر) لتصبح 51% من حصصهم (بدلاً من 75%)، بشرط ألا تقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لمدة عامين من تاريخ الطرح.
التحقق الميداني: منحت القواعد الجديدة الهيئة والبورصة حق إجراء زيارات ميدانية لفروع الشركات للتأكد من استيفاء متطلبات القيد على أرض الواقع.
السجل الجنائي: إلزام المستشار القانوني بتقديم إقرار بعدم صدور أحكام قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
خلاصة القرار: تستهدف هذه التعديلات الانتقال من الرقابة “المستندية” إلى الرقابة “الفعلية والميدانية”، مع تعزيز دور التكنولوجيا في الإدارة المالية، وتسهيل خروج المساهمين الرئيسيين جزئياً لتنشيط السيولة مع الحفاظ على استقرار الشركة.
