“الرقابة المالية ترفض طلب مطاحن مصر العليا لزيادة رأس المال بسبب تحفظات جوهرية بالقوائم المالية”
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وأكدت الهيئة، في بيان موجه إلى البورصة المصرية، أنها تتابع موقف الشركة عن كثب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين، مع التشديد على ضرورة توافر معلومات دقيقة وشفافة للمستثمرين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لزيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن تُوجه الزيادة لقدامى المساهمين.
لكن المراجعة التي أجرتها الرقابة المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، إلى جانب تقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، كشفت عن وجود تحفظات جوهرية عديدة.
تحفظات الرقابة المالية تضمنت:
أن مبررات زيادة رأس المال جاءت عامة وغير مدعومة بأسس فنية أو مالية.
عدم تقديم دراسات تفصيلية توضح استخدامات مبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه، رغم أن التقديرات الأولية لاحتياجات الشركة بلغت 320 مليون جنيه تشمل:
إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن.
تطوير مطحن رمسيس.
إنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية.
إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف.
عدم تقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم.
عدم استيفاء الشركة لمتطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية.
عدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني فعال.
كما رصدت الرقابة المالية مخالفات تتعلق بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، شملت:
عرض القوائم المالية.
إعداد القوائم المجمعة.
تقدير اضمحلال الأصول.
معالجة المخصصات والالتزامات المحتملة.
قصور في الإفصاح عن النزاعات القضائية المرتبطة بعدد من الأصول.
إعادة النظر مرهونة بإزالة التحفظات
وأوضحت الهيئة أنها ستعيد النظر في طلب زيادة رأس المال بعد تقديم قوائم مالية معتمدة خالية من التحفظات الجوهرية، إلى جانب اتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور الواردة في التقارير المالية والرقابية.
التعليقات مغلقة.