الجهاز المركزي للمحاسبات يصدر “استنتاجاً متحفظاً” على القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث انتهى التقرير إلى إبداء استنتاج متحفظ، مشيراً إلى عدد من الملاحظات الجوهرية التي تؤثر على عدالة ووضوح عرض المركز المالي والأداء المالي للشركة.
أبرز التحفظات الجوهرية الواردة في التقرير:
1. ملف المطاحن المتوقفة والخسائر التشغيلية:
طاقات عاطلة وتكاليف غير مستغلة: سجل التقرير استمرار توقف ثلاثة مطاحن رئيسية (المحمودية، إبراهيم عوض، صناعة الطحن) منذ عام 2019 لأسباب تموينية وقانونية، ما يمثل طاقات عاطلة للشركة.
تكاليف التوقف: تحملت الشركة تكاليف عن هذه المطاحن المتوقفة بلغت حوالي 15.961 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى 619 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، كان الجزء الأكبر منها للأجور بنسبة 87.9%.
خسائر نشاط الدقيق المعبأ: أظهرت القوائم استمرار خسائر نشاط الدقيق المعبأ (العبوة) بقيمة 1.099 مليون جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى 341 ألف جنيه عن الفترة المالية الحالية، نتيجة تدني أسعار البيع وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم وجود معدلات معيارية.
2. مخاطر الذمم المدينة والمخزون:
أرصدة عملاء وديون متقادمة: تضمنت أرصدة العملاء والحسابات المدينة مبالغ متوقفة ومرحلة منذ سنوات طويلة، بعضها يعود لأكثر من 20 سنة، حيث بلغ إجمالي الأرصدة المتوقفة نحو 28.253 مليون جنيه.
أحكام قضائية غير منفذة: من بين هذه الأرصدة، هناك نحو 16.551 مليون جنيه صدرت بشأنها أحكام قضائية لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
قضايا متداولة: تمثل نحو 11.702 مليون جنيه مديونيات ما زالت قضاياها متداولة.
مخزون راكد ومحرزات متضررة: بلغ المخزون الراكد نحو 2.134 مليون جنيه ولم يتم إجراء إضمحلال له، كما توجد كمية من الأقماح التموينية بمطحني المحمودية تالفة تقدر قيمتها بـ7.5 مليون جنيه نتيجة طول مدة التخزين (7-10 سنوات)، ولم يتم تنفيذ قرار النيابة ببيع الحرز كسماد عضوي.
3. ضعف الرقابة المالية والمحاسبية:
عدم إجراء مطابقات: لم تُجرى مطابقات مع أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة، خاصة مع الهيئة العامة للسلع التموينية، مما أثر على صحة وسلامة الأرصدة.
غرامات تموينية غير مقيدة: تضمنت المطابقات غرامات لم تُقيد بالدفاتر بقيمة 1.259 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى 1.244 مليون جنيه سابقة، وامتنع تسجيل مبلغ 30.710 مليون جنيه معروض على لجنة فض المنازعات.
أخطاء في تصنيف الحسابات: تضمن حساب البنوك والنقدية مبلغ 1.491 مليون جنيه يمثل خطابات ضمان مصدرة للهيئة، وهو في الحقيقة “تأمينات لدى الغير”.
تقديرات ضريبية غير دقيقة: تم تحميل قائمة الدخل بمبلغ تقديري للضرائب يصل إلى 5.5 مليون جنيه دون إعداد إقرار ضريبي أو حساب الضريبة المؤجلة.
سلف مؤقتة غير مسواة: مبلغ 395 ألف جنيه من السلف المؤقتة تم تحميله على مصروفات الفترة دون تسوية.
4. قضايا أخرى ذات صلة:
عوائد استثمار متدنية: أشار التقرير إلى تدني العائد على إعادة استثمار أموال الشركة (221 مليون جنيه) حيث بلغ 10.970 مليون جنيه بنسبة حوالي 18.75%، وهو عائد منخفض مقارنة بالفرص البديلة.
تعديات على الأراضي: لا يزال التعدي قائماً على أراضٍ مملوكة للشركة بمطحني علام وحجارة عبد الجواد ومخبز واصف، رغم صدور أحكام نهائية لصالح الشركة.
أرصدة دائنة قديمة: رصيد الحسابات الدائنة الأخرى يشتمل على مبالغ قديمة لم تصرف، منها 4.680 مليون جنيه فروق تصنيع خبز منذ يناير 2014، وتأمينات منظومة قديمة بقيمة 2.731 مليون جنيه منذ 2013.
خلاصة:
أكد مراقب الحسابات أن الاستنتاج المتحفظ أُبدي باستثناء ما جاء في التقرير، مشيراً إلى أنه لم يُثبت لديه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية لا تعكس بوضوح وعدالة المركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2025. ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الجوهرية الواردة فيه.
التعليقات مغلقة.