قطاع التأمين فى أفريقيا يؤدى دوراً محوريا فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاتجاهات الاقتصادية وسوق التأمين

تؤثر الاتجاهات والعوامل الاقتصادية العالمية في نمو أفريقيا وقطاع التأمين فيها. فقد أثرت الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة، والحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط سلبًا في نمو أفريقيا، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل حالة عدم الاستقرار السياسي.

إلا أن أفريقيا تتمتع بالمرونة؛ فهي لا تزال ثاني أسرع منطقة نموًا في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد أفريقيا من 3.3% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ليصل إلى 4% في عام 2026، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية، حسبما ذكر بنك التنمية الأفريقي في تقريره “التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025”.

استقر حجم أقساط التأمين على الحياة في أفريقيا في عام 2023 بعد تعديل التضخم، متخلفًا عن النمو في الأسواق الناشئة (7.8%، معدل التضخم). ومن الناحية الإيجابية، تجاوز معدل اختراق التأمين في أفريقيا لعام 2023 (2.4%) نظيره في الأسواق الناشئة (1.7%)، وتبدو توقعات نمو السوق إيجابية مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في أفريقيا.

وشهد قطاع تأمين الممتلكات في أفريقيا انخفاضًا في حجم الأقساط بنسبة 3.2% (معدل التضخم) في عام 2023. إلا أن التوقعات تشير أيضًا إلى تحسن يتماشى مع التوقعات الاقتصادية الإيجابية للقارة.

وعلى الرغم من أن معدل اختراق التأمين لعام 2023 لا يزال منخفضًا حيث بلغ 1.1%، إلا أن معظم الاقتصادات التسعة الكبرى في أفريقيا من حيث حجم أقساط التأمين شهدت تحسنات طفيفة أو استقرارًا في معدلات الاختراق في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

تمتلك القارة الإفريقية إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد رغم ما يواجهها من تحديات. فهي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما يمثل سوقًا ضخمة يمكن أن تُمكّن صناعة التأمين من تحقيق نمو مضاعف في حال تم تحسين البنية التنظيمية وتوسيع قاعدة الوعي التأميني. كما أشار التقرير إلى أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح أداة تنموية تساهم في تمويل المشروعات الكبرى، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف أعباء الموازنات الحكومية في أوقات الأزمات.

أهمية قطاع التأمين للاقتصاد الإفريقي

يؤدي قطاع التأمين في إفريقيا دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمثل أحد أهم مصادر الاستقرار في الاقتصادات الناشئة. فهو يعمل من جهة كمخفف للصدمات الاقتصادية من خلال تغطية الخسائر الناتجة عن الكوارث أو الأزمات المالية، ويعمل من جهة أخرى كمستثمر طويل الأجل يموّل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات.

ويشير التقرير إلى أن الدول الإفريقية التي تمتلك أسواق تأمين متطورة – مثل جنوب إفريقيا، والمغرب، ومصر، وكينيا – قد أظهرت قدرة أعلى على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية. فوجود تغطية تأمينية شاملة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في حماية الدخل المحلي، ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الطارئ عند وقوع الكوارث أو الأزمات.

كما أظهرت الدراسات أن كل زيادة بمعدل 1% في حجم أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 0.4% إلى 0.6%، مما يبرز الدور التنموي الحقيقي لهذا القطاع.
يؤدي قطاع التأمين في إفريقيا دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمثل أحد أهم مصادر الاستقرار في الاقتصادات الناشئة. فهو يعمل من جهة كمخفف للصدمات الاقتصادية من خلال تغطية الخسائر الناتجة عن الكوارث أو الأزمات المالية، ويعمل من جهة أخرى كمستثمر طويل الأجل يموّل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات.

ويشير التقرير إلى أن الدول الإفريقية التي تمتلك أسواق تأمين متطورة – مثل جنوب إفريقيا، والمغرب، ومصر، وكينيا – قد أظهرت قدرة أعلى على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية. فوجود تغطية تأمينية شاملة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في حماية الدخل المحلي، ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الطارئ عند وقوع الكوارث أو الأزمات.

كما أظهرت الدراسات أن كل زيادة بمعدل 1% في حجم أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 0.4% إلى 0.6%، مما يبرز الدور التنموي الحقيقي لهذا القطاع.

الوضع التأميني في القارة الإفريقية

رغم النمو الملحوظ في بعض الأسواق، ما زال معدل اختراق التأمين في إفريقيا متدنيًا مقارنةً بالمعدلات العالمية. إذ لا يتجاوز متوسط مساهمة التأمين 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ المتوسط العالمي نحو 7%.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:

انخفاض الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من السكان.
ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق مما يحد من القدرة على شراء المنتجات التأمينية.
نقص البيانات الدقيقة التي تساعد الشركات على تسعير المخاطر بشكل عادل.
محدودية الابتكار في تصميم المنتجات وضعف الانتشار الرقمي في بعض الأسواق.
ومع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في استخدام التكنولوجيا التأمينية، حيث بدأت العديد من الشركات – خاصة في شرق وغرب أفريقيا – في تقديم حلول رقمية مبسطة للوصول إلى العملاء عبر الهواتف المحمولة، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى الشرائح غير المغطاة تأمينيًا.