أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر:
ألغى استمارة 6 التي كان يوقعها العامل عند بدء التوظيف، لحماية حقوق العمال وضمان استقرار علاقات العمل.
وضع حدًا أقصى للعمالة الأجنبية بنسبة 10% من إجمالي العمالة في المنشآت، ورصد أولى الحملات التفتيشية 214 مخالفة.
سهل إصدار تصاريح العمل للأجانب، بحيث لم تعد شهادات الخبرة مطلوبة إلا للمنشآت الكبرى.
نظم الإجازات والحقوق الاستحقاقية بوضوح، ومنح حوافز للعاملين في القطاعات الخاصة مثل المحاجر والمناجم.
نص على مضاعفة الأجر للعاملين في الإجازات الرسمية والمناسبات، لتحقيق التوازن العادل بين أصحاب العمل والعمال.
💡 الهدف: تعزيز حقوق العمال وضمان تنظيم سوق العمل بشكل عادل ومنصف.
التعليقات مغلقة.