اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لبحث مستجدات القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خصوصًا من الموارد المحلية، واستعراض مؤشرات دعم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة.
واطلع الرئيس على تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية لتحسين المؤشرات المالية، فضلًا عن متابعة تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت في أغسطس 2025 مستوى قياسيًا مكّن الدولة من تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية التركيز على زيادة الاحتياطي الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية لدعم جهود التنمية، إلى جانب ضمان توافر الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما يسهم في توفير مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية، مع العمل على خفض المديونية الخارجية.
وشدد سيادته على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
التعليقات مغلقة.