يمثل الموقع الجغرافي المتميز لمصر نقطة قوة أساسية تمنحها أفضلية في الوصول في التجارة الدولية إلى الأسواق العالمية، مدعومًا بالحوافز الكبيرة التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
توفر هذه الاتفاقيات وصولًا مباشرًا إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، من بينهم نحو 100 مليون داخل مصر، فضلًا عن ربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة التي تمثل 8٪ من حركة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس. وتتميز مصر بانخفاض تكاليف ومدة الشحن، حيث تستغرق الشحنات إلى الولايات المتحدة 7 أيام أقل مقارنة بالصين، وبتكلفة أقل بنسبة 50٪ مقارنة بالإمارات.
أهم اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر
اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا): أُطلقت عام 1997 بين 17 دولة عربية بهدف إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مع تسريع التخفيض الجمركي الكامل إلى عام 2005 بدلًا من 2007، ومنح الدول الأقل نموًا معاملة تفضيلية.
السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا): انضمت إليها مصر عام 1998، وتتيح إعفاءً كاملًا للسلع ذات المنشأ الكوميسا، مع هدف الوصول إلى اتحاد نقدي بحلول 2025.
اتفاقية أغادير: وُقعت عام 2004 بين مصر والأردن والمغرب وتونس، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية عبر تطبيق قواعد تراكم المنشأ.
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية: سارية منذ 2004، وتتيح تحريرًا تدريجيًا للتجارة الصناعية والزراعية، مما ضاعف حجم التجارة بين الجانبين.
اتفاقية التجارة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا): دخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتلغي الرسوم على الصادرات الصناعية المصرية، وتمنح مزايا خاصة للصادرات الزراعية، مع دعم مالي وتقني من دول الإفتا.
المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز): مناطق خاصة في مصر تسمح بالتصدير إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، شريطة الالتزام بقواعد المنشأ المتفق عليها، ما يعزز فرص العمل والاستثمار.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا: وُقعت عام 2005 وبدأ تنفيذها في 2007، وتزيل تدريجيًا الرسوم الجمركية على السلع، مع تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
اتفاقية التجارة مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور): وُقعت عام 2010 مع دول أمريكا اللاتينية، وتهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بنسبة تفوق 90٪ وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات.
خلاصة
من خلال هذا التنوع الكبير في اتفاقيات التجارة الحرة، عززت مصر مكانتها كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والتسهيلات الجمركية التي تمنحها تلك الاتفاقيات، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار والتصنيع الموجه للتصدير.
التعليقات مغلقة.