دراسة الحكومة لخفض الضرائب المتعلقة بصناديق الإستثمار

🏛️ الحكومة تدرس خفض الضريبة على صناديق الإستثمار

أفادت جريدة البورصة بأن الحكومة المصرية تدرس بشكل جدي خفض ضريبة توزيعات أرباح الصناديق الإستثمارية بنسبة 40–50٪ من المستويات الحالية، مع إمكانية إعفاء الصناديق من الضرائب المباشرة وتركيز الضريبة على المستثمرين الفرديين فقط عند تحقيق أرباح فعلية 

• الضريبة الحالية على توزيعات الأفراد تبلغ 5%، و15% على المؤسسات بموجب قانون 30 لسنة 2023 

• المقترحات الجديدة تشمل:

  • خفض الضريبة على توزيعات الصناديق الاستثمارية.

  • إعفاء الضريبة المباشرة عن الصناديق نفسها.

  • حوافز ضريبية إضافية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة 

• التعديلات ستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء تمهيدًا لطرحها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة 

🎯 دوافع الحكومة وأثرها

• تحفيز التداول المحلي داخل السوق المصري وزيادة معدلات المشاركة في الصناديق 

• جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال ما يشبه “الإطار الضريبي العالمي” وتقليل الازدواج الضريبي

• تعزيز ملاءمة السوق المصري الذي يسعي لخفض ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة، ضمن إصلاح شامل للأنظمة الضريبية للأوراق المالية 

📌 ملخص أثر القرار

📊 نظرة استراتيجية

• لمصلحة صناديق الاستثمار: تخفيض التشريعات الضريبية يعزز الجاذبية ويزيد تدفقات المستثمرين.

• للاقتصاد الوطني: زيادة في حجم التداولات، ونمو الإيرادات الحكومية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، وليس رفع معدلات الضرائب القاسية.

• لمستخدمي الصناديق: المستثمرون الأفراد سيستفيدون مباشرة من عوائد صافية أعلى، خاصة عند تحقيق أرباح فعلية.

🧭 القادم في الطريق

• الانتهاء من صياغة التعديلات بالتعاون بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية خلال أيام 

• عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب.